قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت عدد من طلبات الإحاطة خلال الفترة الماضية بشأن المطالبة بتوفير اعتماد مالى للانتهاء من الأعمال والمشروعات العامة لديهم وهذا حقهم المشروع، متابعا: المسألة صعبة جدا، ولو وضع أحد النواب نفسه مكان وزيرة المالية المنوط بها توفير هذه الاعتمادات سيدرك هذه الحقيقة، وحل هذه المسألة يكمن فى وضع معايير تشمل عدالة فى التوزيع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية ، اليوم الاثنين ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن توفير الأعتماد المالى اللازم لاستكمال رصف الشوارع بمدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف، وذلك بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى.
وأشار السجينى، خلال اجتماع اللجنة،الى أن وضع معايير ومواصفات عامة لتوزيع الاعتمادات المالية سيكون المخرج من هذا المآزق، مؤكدا تضامنه التام مع طلبات النواب لأنها تصب فى إطار المصلحة العامة للمواطنين والانتهاء من المشروعات المتوقفة او ما شابه، قائلا: "بحط نفسى مكان الوزير المسئول".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المرحلة الماضية كانت معنية بالانفاق على طرق الطرق الاقليمية على مستوى استراتيجيى لتثبيت أركان الدولة وآن الآوان للمرحلة الحالة والمقبلة أن يتم الاهتمام بالانفاق الداخلى من خلال توفير الاعتمادات المالية والإصلاحات الهيكلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة