تعانى إسبانيا من حالة عدم استقرار وتوتر، وذلك يرجع للعديد من الأسباب منها قضية إقليم كتالونيا وخروج العديد من المظاهرات والاحتجاجات التى كانت أمام المحكمة العليا بسبب محاكمة 12 ممثلا لحركة الاستقلال الكتالونية، وتسعة منهم مهددون بعقوبات سجن طويلة بسبب التمرد والتحريض واختلاس أموال عامة، وليست قضية كتالونيا فقط بل أيضا، رفض البرلمان الإسبانى مشروع موازنة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، والأخير طلب بدوره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة فى أبريل القادم.
وتظاهر حوالى 45 ألف شخص فى مدريد ضد الحكومة الإسبانية، والكثير من الإسبان أعربوا عن غضبهم لأن سانتشيز لم يدع إلى انتخابات جديدة، كما كان قد وعد بعد توليه المنصب، كما خرج 200 ألف شخص فى برشلونة احتجاجا على محاكمة 12 من قادة محاولة انقصال إقليم كتالونيا عن اسبانيا فى أكتوبر 2017، والأحزاب والجماعات المؤيدة للانفصال قدروا عدد المشاركين فى المظاهرات بنحو نصف مليون شخص رافعين شعار "تقرير المصير ليس جريمة".
ووفقا لصحيفة "لا خورنادا" المكسيكية فإنه من غير الواضح حتى الآن كيف ستسير الأمور بعد الانتخابات التى تجرى فى أبريل، ولكن فمن سيتولى مهام إسبانيا فى الوقت الحالى فإنه أمام مهمة صعبة جدا، خاصة فى خضم الازمة الكتالونية واستمرار سيناريو الرغبة فى الانفصال عن إسبانيا.
وأجرت كلا من صحيفة "لابانجورديا" و"البيريوديكو"، استطلاعات الرأى حول اجراء انتخابات عامة فى إسبانيا فى أبريل القادم، وفى جميع الأحوال جاءت النتائج مجزأة.
وتتوقع الاستطلاعات أن يفوز الحزب الاشتراكى الإسبانى، بشكل افتراضى، ولكن النتيجة لن تكون كافية لتشكيل حكومة، وسيكون كتلة اليمين المتطرف مع دخول البرلمان لحزب فوكس فى الحصول على الأهمية البرلمانية.
وأضاف الاستطلاع أن حزب فوكس اليمينى المتطرف سيكون له تمثيل برلمانى، وهذا يعنى عودة اليمين المتطرف إلى البرلمان الإسبانى بعد حوالى 40 عاما، وهو أيضا سيكون مفتاح لتشكيل حكومة.
ووفقا لاستطلاعات الرأى أيضا فإن حزب فوكس سيحصل على 16 مقعدا فى البرلمان الإسبانى، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى توزيع المقاعد على اليمين بشكل أكثر تناسبا مع السيناريو الحالى.
وكانت المرة الأولى فى تاريخ إسبانيا الديمقراطى التى نجح فيها تصويت على سحب الثقة ضد رئيس حكومة يحظى بالأغلبية، ففى يونيو 2018 أُجبر رئيس الوزراء السابق من الحزب الشعبى المحافظ، ماريانو راخوى على التنحة، 180 نائبا من 350 برلمانيا ساندوا طلب الحزب الاشتراكى الذى يقود منذ تلك اللحظة إسبانيا.
وقدم الاشتراكيون طلب سحب الثقة كرد فعل على أحكام فى فضيحة فساد مرتبطة بحزب راخوى، وحكمت المحكمة الجنائية الوطنية على الحزب الشعبى بسبب التورط فى فضيحة عقوبة مالية بحجم 245.000 يورو، كما حكم على أعضاء سابقين فى الحزب بعقوبات سجن طويلة، وصوتت عدة أحزاب بينها التحالف اليسارى وأحزاب من كتالونيا وبلاد الباسك ضد راخوى، وبدعم من هذه الأحزاب يقود رئيس الوزراء الجديد سانتشيز حكومة أقلية، إذا لا يشغل حزبه حتى ربع مجموع المقاعد فى البرلمان.
