كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة المالية قانوناً منفصلاً للفاتورة الإلكترونية والذي يهدف لتعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية في جميع المحال التجارية بدلاً من الفاتورة الورقية العادية، تواصل المركز مع وزارة المالية، حيث أكدت أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفصل غير صحيح.
وأكدت المالية أن ما يتم إعداده حالياً هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث إن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس لإصدار الفاتورة الإلكترونية قانوناً منفصلاً.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيداً لبدء نشر الاجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سينعكس إيجابياً علي الاقتصاد القومي ككل.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بطرح عملات معدنية فئة 100جنيه وتداولها بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة المائة جنيه، وأن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 و50 و100 قرشاً فقط، موضحةً أن عملة الـ 100 جنيه المعدنية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي عملة تذكارية غير قابلة للتداول، أصدرتها مصلحة سك العملة بمناسبة مئوية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتكريماً له، مشددةً على أن كل ما أُثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد.
وأضافت الوزارة أنها بصدد افتتاح أول متحف للعملات التذكارية بمصر والذي يحتوي على مجموعة من الإصدارات التاريخية المتداولة وتشمل فئات مختلفة من العملات المعدنية، والتي تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكي مروراً بثورة يوليو 1952 وحتى الآن.
كما نفت ما تردد عن اعتزام الحكومة تغيير وزارة المالية أسعار صرف الدولار من 17.25جنيه للدولار المستخدم في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 18 جنيهًا في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2018/2019.
وأوضحت أن الموازنة العامة للدولة وبنودها التفصيلية من جانب الإيرادات والمصروفات يتم إعدادها وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار السائد في السوق وقت الانتهاء من إعداد الموازنة قبل تسليمها لمجلس النواب في نهاية مارس.
