كان ذلك قبل ما يقرب من عام كامل.. قالت الصناديق فى روما كلمتها ، وكشفت نتائج الانتخابات التى جرت فى مارس 2018 فوزراً مدوياً لحركة النجوم الشعبوية بـ32.22% وحزب رابطة الشمال اليمينى المتطرف بواقع 17.69% من مقاعد البرلمان، ليشكلاً معاً حكومة ائتلافية فتحت معها إيطاليا صفحة جديدة من تاريخها لتسجل أول موجة صعود يمينى بهذا الحجم داخل السلطة.
الفوز الاستثنائى الذى حققه اليمين الإيطالى فاقم من مخاوف بروكسل والاتحاد الأوروبى، لتبنى الوافدون الجدد إلى السلطة فى ذلك الحين برامج تدعو للخروج من عضوية الاتحاد والتخلى عن الالتزامات الإقليمية والعابرة للحدود أمنيا وسياسياً واقتصادياً ، والسير على نهج بريطانيا التى تتفاوض حالياً على آلية مغادرة الاتحاد.
وعلى صعيد الداخل الإيطالى تظل القوى اليسارية والليبرالية أمام مستقبل غامض، لعدم قدرة أى منهم على المنافسة حتى الآن، حيت تتراجع شعبية المعارضة المتمثلة فى اليسار الوسط وذلك وفقا لاستطلاعات الرأى التى تجرى أسبوعيا فى المتوسط من قبل هيئة "يو تراند" للخدمات الاستشارية.
وعلى مدار عام داخل السلطة، زادت المخاوف الأوروبية، فى وقت تتزايد فيه شعبية اليمين واليمين المتطرف داخل إيطاليا ، وسط تهديدات باتت واضحة للأقلية المسلمة، ومخاوف لا ينكرها منصف للمهاجرين بشكل عام.
وأكد استطلاعات رأى جرت مؤخراً فى إيطاليا أن حزب "رابطة الشمال" اليمينى المتطرف الذى ينتمى إليه وزير الداخلية ماتيو سالفينى هو الحزب الأكثر شعبية فى البلاد وحصل على 31.1%، وتراجعت شعبية الحزب الديمقراطى المعارض "يسار الوسط" إلى 16.4%، وجاء حزب حركة خمس نجوم الشريك فى الائتلاف الحكومى فى المركز الثانى بحصوله على 28.6%.
وصدرت تلك الأرقام بينما يكافح حزب "رابطة الشمال" وحزب "حركة خمس نجوم" لصياغة خطط بشأن الميزانية للعام الجارى، إلا أنه من المتوقع أن تؤثر الموارد المالية المحدودة على قدراتهما على تنفيذ وعودهما الواسعة، خلال الحملة الانتخابية.
زعيم حركة خمس نجوم
وخلال عام فى السلطة، سيطرت ثلاثة ملفات على أداء الحكومة اليمينية فى روما، فى مقدمتها الهجرة حيث تعد أحد القضايا الرئيسة التى ناقشها الائتلاف الفائز فى حملته الانتخابية، وقد زعم القائمون على الائتلاف أن الحكومة السابقة فشلت فى التصدى لتدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وأنها لم تتبع إستراتيجية الإعادة القسرية للمهاجرين من أفريقيا عبر ليبيا ثم البحر.
وشبه ماتيو سالفينى المهاجرين الأفارقة بالعبيد، حيث أنه يقود حملة شعبية ضد الهجرة منذ توليه الحكومة الإيطالية الائتلافية فى يونيو الماضى.
واعتمد الائتلاف فى حملته على اعتبار أن الهجرة هى "قنبلة جاهزة للانفجار" معتبرا أنها غزوا لإيطاليا، ووعد الائتلاف خلال الحملة الانتخابية بترحيل قرابة 600 ألف مهاجر غير شرعى من البلاد، محملين الاتحاد الأوروبى مسئولية عدم التعاون مع إيطاليا فى التصدى للمهاجرين.
أما ثانى الملفات، فكان الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبى، حيث يعد الائتلاف اليمينى الحاكم من أكبر المعادين لفكرة البقاء فى عضوية الاتحاد والمطالبين بالخروج والتنصل من القوانين المالية وقوانين المهاجرين داخل الاتحاد.
ويعتقد اليمين المتطرف أن قضيتى الهجرة والاتحاد الأوروبى مرتبطتان ببعضهما، ما يعنى أن الحل الوحيد لعدم تعاون الأوروبيين مع إيطاليا في قضية المهاجرين، هو الخروج من الاتحاد الأوروبى والتحلل من سياساته واتفاقياته.
وفى المرتبة الثالثة، يأتى ملف الاقتصاد حيث يطرح اليمين خيار فرض ضريبة ثابتة على الدخل فى إيطاليا، من أجل التعافى من أزمة منطقة اليورو الاقتصادية، التى بدأت منذ 2008، وهو الملف الذى ربما يعد التحدى الأصعب أمام الائتلاف اليمينى الحاكم.
وأمام الشعبية المتزايدة والتقدم الذى يحرزه اليمين المتطرف وحكومته يوماً تلو الآخر، تتزايد التهديدات التى يواجهها ليس فقط المهاجرين، وإنما الإيطاليين ذوو الديانة المسلمة والتى تعد أقلية داخل المجتمع الإيطالى.
ويحذر خبراء عدة من أن يكون يؤدى تنامى صعود اليمين المتطرف فى زيادة النزعة العنصرية لدى المواطنين تجاه المسلمين واللاجئين بشكل عام، وهو الأمر الذى تجلى مؤخرًا بقيام أحد أعضاء حزب رابطة الشمال بإطلاق النار على عدد من اللاجئين في شهر فبراير الماضي.
ومن المتوقع أن يشهد مسلمو إيطاليا مزيدا من القوانين العنصرية التى تحاول التضييق عليهم خلال الفترة المقبلة، إذا ما نجح استمرار اليمين فى السيطرة على الحكومة، خصوصا إذا تحالف مع أحزاب ذات أيديولوجيات متقاربة فيما يتعلق بقضايا اللاجئين والاتحاد الأوروبى، وهو أمر يتوقعه عدد من المراقبين.
وكانت الرابطة قد عارضت ممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية، إذ دفعت سلطات شمال إيطاليا إلى إقرار منع بناء المساجد فى الإقليم، ف فبراير 2015، وقبل شهر من عقد الانتخابات الأخيرة، وعد زعيم حزب الرابطة سالفينى الناخبين بأنه سيغلق المراكز الإسلامية كافة داخل إيطاليا، في حال فوزه، متهما إياها بممارسة نشاطات "ممنوعة وغير قانونية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة