قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، حجز محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات"، لجلسة 17 إبريل للحكم.
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، جوزيف إدوارد زكى، والمستشار شادى سيف ممثل النيابة، وأمانة سر محمد الجمل.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع وهم الدكتور محمد أبو شقة، وأشرف واصل، وأحمد حبيب، للدفاع عن المتهم.
وكانت قد استمعت المحكمة سابقا لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.
وأردف قائلا: أن موعد البلاغ الذى بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.
وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهده من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.
