كما شملت التخصصات الفنية لنائب وزير التضامن الاجتماعيّ للحماية الاجتماعية، المساهمة فى إعداد القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بمجالات (الدعم – الاعاقة- شئون المرأة – التمكين الاقتصادى)، والتى تُعد تحت مظلة الوزارة، وكذا التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لمواءمة البيانات الخاصة بالمناطق والقرى الفقيرة، وتوحيد الأدوات ومعايير القياس، ومع المنظمات الدولية لوضع خطة تنظيم مشاركة الشركاء الدوليين في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية، بالاضافة إلى الإشراف على البحوث والدراسات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية ومراجعتها ودمج توصياتها فى برامج عمل الوزارة، ومراجعة المنتجات الإعلامية وخطط التواصل المجتمعى لتحفيز الرأى العام نحو قضايا العدالة الاجتماعية وعدم التمييز ضد أىّ من الفئات الأولى بالحماية، وكذا المساهمة فى إدارة ملف تعبئة موارد الحماية الاجتماعية، وكسب التأييد لها، وتمثيل الوزارة بناء على تكليفات وزير التضامن الاجتماعى.
كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير التضامن الاجتماعيّ للحماية الاجتماعية اختصاصات إدارية تتضمن الإشراف على الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإدارة المركزية للتنمية، والمساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية للوزارة، ووضع مقترح الموازنات ذات الصلة بهذه الخطط، هذا إلى جانب المساهمة فى وضع نظم الرصد والتقييم والتأكد من ميكنة نظم المعلومات والمعارف اللازمة لإدارة واسترجاع واستخدام البيانات فى اتخاذ القرارات ووضع السياسات، وكذا المساهمة فى إدارة ملف إعادة هيكلة الوزارة والتحديث الوظيفى لكافة الوظائف ذات الصلة، والمساهمة فى إعداد خطط الاحلال الوظيفى وتحديثها، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن التقدم الذى أحرزته الوزارة فى خطة العمل والموازنات ذات الصلة، والتنسيق بين أعمال قطاعات الوزارة المختلفة بما يكفل تنفيذ المهام، والمشاركة في اللجان التي يكلف بها من وزير التضامن الاجتماعي سواء داخل الوزارة أو خارجها.وتتضمن الاختصاصات الإدارية لنائب وزير التضامن الاجتماعيّ للحماية الاجتماعية ايضاً إعداد خطط التدريب وخطط السفر واعتمادها، وذلك بالنسبة للإدارات الخاضعة لإشرافه، إلى جانب المساهمة فى مراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات بالوزارة، بالتشاور مع وكلاء الوزارة والادارات العامة، وتقديم المقترحات فى هذا الصدد إلى وزير التضامن الاجتماعى، والإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ومتابعة عمليات التنفيذ، ومتابعة تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفى وتحسين علاقات العمل، وكذا تقييم الأعمال والنشاطات فى الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر والادارات العامة، وأخيراً القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة