أكد النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، أن اللجنة الخاصة لتعديل قانون البحوث السريريه تنتظر وصول نتائج أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للبرلمان ، للبدء فى عمل صياغتها النهائية ، والتى تشمل توصيات من أساتذه كلية الطب وجامعه القاهره ،و وزارة الصحة .
واعتبر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى ،فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن التعديلات التى تعكف عليها اللجنة لابد وأن تشمل التيسير لأبحاث الماجيستر والدكتوراه وأبحاث الترقية، خاصة وأنها لا تكون ممولة وخاصة بالحصول على درجة علمية ، ولا بها أى ضرر كما أنها تمر على محطات رقابية داخلية عدة، وبالتالى لا تستدعى إضافة تعقيدات جديده .
ولفت رئيس لجنة التعليم ، أنه لابد أن ترتكز هذه التعديلات على التخفيف على الباحثين، وألا تصل العقوبات إلى حد الحبس ، قائلا " الكلمة وحدها ترعب الباحثين ..وقد تجعل منهم من يتراجع عن إجراء بحثه العلمى وهو ما يضر بمسيرة التنمية التى نخطط لها ".
وأوضح أنه يمكن أن تتضمن عقوبة أخرى رادعة بديلا عن الحبس كغرامة مغلظه ، مشددا أن اللجنة فى عملها تستهدف المحافظة على المريض حتى لا يكون حقل للتجارب وتحقيق الاستفاده للمرضى وتمكين الباحثين من إجراء بحوثهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة