إحالة التحقيقات فى "مشاجرة التكاتك" لنيابة السلام

السبت، 02 فبراير 2019 12:51 م
إحالة التحقيقات فى "مشاجرة التكاتك" لنيابة السلام مشاجرة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام، إحالة واقعة مشاجرة عدد من سائقى «التوك توك» لنيابة السلام لاستكمال التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أنه بنشوب مشاجرة بين عدد من سائقى "التوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام، وأسفرت عن مقتل سائقى "توك توك" وإصابة آخرين، وأمرت النيابة بالتحفظ على فوارغ الطلقات التى عثر عليها بمسرح الجريمة، وإرسالها إلى المعمل الجنائى للفحص ومعرفة نوعية الأسلحة المستخدمة وإعداد تقرير بها، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

 

وخلال التحقيقات استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان، والذين كشفوا أنه فى تمام السادسة؛ نشبت مشاجرة صغيرة بين عدد من سائقى "التوك توك" وعقب تدخل الأهالى تم فض المشاجرة، وعقب ذلك قام أحد أطراف المشاجرة بإحضار عدد من أقاربه حاملين السلاح، ونشبت المشاجرة مرة ثانية وتبادلا إطلاق النار، وخلال المشاجرة أصيب جراء طلق نارى فى الصدر.

 

وكان بلاغ ورد إلى المقدم محمد دويدار، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد بسماع دوى إطلاق نار كثيف وسقوط قتلى بمنطقة النزهة الجديدة، وانتقلت قوات الأمن المركزى ورجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبيَّن نشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت عن مقتل سائقى "توك توك" وإصابة 3 أشخاص آخرين.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى الواعى

رئيس الوزراء اصدر قرار بتحويل قضايا و بلاغات البلطجة لمحاكم امن الدولة

تطبيق قرار رئيس الوزراء بتحويل البلطجية لنيابة امن الدولة  ياريت قانون محاكمات عسكرية و اعدام لكل من: بلطجة رشاوى افساد و فساد ادارى و سياسى و اقتصادى من يسرق اثار و يهربها او ينقب عنها من يبيع سلع فاسدة او منتهية الصلاحية كل من يتعاون مع جهات اجنبية 

عدد الردود 0

بواسطة:

عمدة المقطم

الحزم واقصى عقوبة بعد محاكمات سريعة السبيل الوحيد للقضاء على ظاهرة البلطجة

انتشار رجال المباحث فى دائرة كل قسم على مدار اليوم يحد من ظاهرة البلطجة ، ويجب اضافة مادة للمواد المطلوب تعديلها فى الدستور تعطى لرجل الشرطة الحق فى اطلاق النار على كل من يحمل سلاح اذا رفض الامتثال لأوامره .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة