يرتبط تنشيط دور السندات كإحدى أهم أدوات الدين لإتاحة التمويل للمشروعات الاستثمارى بتنشيط سوق السندات الحكومية، وبصفة خاصة السوق الثانوى، بما يكفى من بناء مؤشر مرجعى لتسعير أدوات الدين التى تصدرها الشركات والأشخاص الاعتبارية، ويرتبط ذلك بحسب استراتيجية هيئة الرقابة المالية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية من أبرزها:
1- إيجاد سوق لإعادة شراء السندات الحكومية وإصدار قواعد اتفاقيات إعادة الشراء repo وتعديل أحكام قرار وزير المالية بشأن نظام المتعاملين الرئيسيين للسماح بأن يكون من بين المتعاملين الرئيسيين الشركات التى يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- السماح للشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بتغطية طروحات السندات الحكومية فى السوق الأولى بعد القيد فى سجل المتعاملين الرئيسيين فى السندات الحكومية، وتعديل شروط إصدار السندات فى السوق الأولى بما يتيح وجود حد أدنى من السندات حرة التداول.
3- زيادة قاعدة المتعاملين فى سوق السندات الحكومية بما فى ذلك المتعاملون من الأفراد.
4- تعديل قواعد البنك المركزى لاحتساب نسبة السيولة لدى البنوك، بحيث لا تتضمن السندات بالكامل كإحدى مكونات نسبة السيولة.
5- تنظيم نشاط صانعى السوق فى السندات.
6- إنشاء شركة لتسعير السندات.
7- تحديث قواعد وإجراءات إصدار وتداول سندات الشركات والأشخاص الاعتبارية ومتطلبات الإفصاح، بما يتوافق مع مبادئ المنظومة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية (IOSCO).
ويجب أن يقتصر الاستثمار فى الأدوات على المستثمرين المؤهلين المحليين والأجانب، بما فى ذلك المؤسسات وصناديق أدوات الدين النقدية والبنوك والنبوك الخاصة والأفراد ذوو الملاءة المالية العالمية على أن يسمح لمستثمرى التجزئة بالتعامل على تلك الأدوات من خلال صناديق الاستثمار النقدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة