ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن بعض الوزراء في الحكومة حذروا رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أنه يتعين عليها الموافقة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو مواجهة تمرد في البرلمان الأسبوع المقبل.
وقالت الصحيفة إن وزيرة العمل والمعاشات آمبر راد ووزير العدل ديفيد جوك ووزير العمل جريج كلارك ووزير شؤون اسكتلندا ديفيد مانديل قالوا إنها يتعين أن تستبعد ماي الخروج بدون اتفاق عن طريق تمديد المادة 50.
وقال الوزراء إنه إذا رفضت ماي ذلك فسوف يدعمون ومعهم 20 من أعضاء الحكومة خطة إيفيت كوبر عضو مجلس النواب من حزب العمال كي يتولى البرلمان مسؤولية عملية الخروج.
ومن ناحية أخرى، التقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل الأربعاء، في إطار الجهود الرامية لإيجاد وسيلة لإقرار البرلمان البريطاني لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها الجانبان.
وبعد الاجتماع، تحدثت ماي عن تقدم في حل الأزمة بخصوص ترتيبات الحدود الإيرلندية.
وقالت:"لقد أكدت على ضرورة إجراء تغييرات قانونية، بخصوص الحدود، التي لا يمكن ترسيمها، واتفقنا على ضرورة العمل على إيجاد حل سريع"، وألمحت إلى أن الوقت جوهري بالنسبة للطرفين، ليتم خروج بريطانيا في الوقت المحدد بشكل منظم.
ولم تسفر سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين مسئولي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الأيام الأخيرة عن انفراجة بعد أن رفض البرلمان البريطاني بشكل قاطع اتفاقية الخروج التي توصلت إليها ماي مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر.
والنقطة العالقة الرئيسية تتعلق بما يسمى الترتيب الخاص بأيرلندا والخاص بالتوصل لسياسة تؤمن منع عودة عمليات التفتيش المكثفة على الحدود الحساسة بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية ، بحسب موقع "يورونيوز".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين لن تعيد فتح اتفاقية الخروج ولا يمكننا قبول حد زمني للترتيب الخاص بأيرلندا أو بند للخروج من جانب واحد، ستعقد محادثات أخرى هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان يمكن إيجاد وسيلة لتحقيق أكبر دعم ممكن في البرلمان البريطاني واحترام الخطوط الرئيسية التي اتفق عليها المجلس الأوروبي".
وأضاف:"إننا نستمع للحكومة البريطانية ونعمل معها .. من أجل تحقيق انسحاب منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس".
وقال متحدث باسم ماي مرة أخرى إن رئيسة الوزراء تهدف إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح اتفاق الخروج من الاتحاد.
وذكرت رويترز بأن حوالي 15 من وزراء الحكومة البريطانية قد يصوتوا لإيقاف أو تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مارس القادم، في حال عدم الاتفاق على صفقة خروج مناسبة.
وفى آخر مؤشر على تأثير فوضى الخروج على الاقتصاد البريطانى، قررت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" العالمية ، الخميس، وضع التصنيف الائتمانى لبريطانيا "تحت المراقبة السلبية" .. فيما تبحث خفضه، وذلك فى انتظار نتيجة مفاوضات البريكست مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت "فيتش" - فى بيان لها نقلته قناة (سكاى نيوز عربية) ـ إنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا، مشيرة إلى أن السبب فى ذلك يعود إلى العواقب السلبية على النمو الاقتصادى فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.
وأضافت الوكالة - التى تعد ثالث أكبر وكالة تصنيف ائتمانى عالمية ـ أنها ستضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية" بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول الخروج من الاتحاد الأوروبى أو ما يعرف بـ"البريكست".
وبحسب التقارير الائتمانية فإن وضع تصنيف لندن تحت المراقبة "السلبية"، يعنى أنه من المتوقع خفض علامة الديون السيادية البريطانية خلال الأشهر المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة