تلعب المنظمات الحقوقية الدولية دورا كبيرا فى دعم الإرهاب الذى تمارسه جماعة الإخوان، فهى تدافع عن الإرهابيين، وتسعى لحمايتهم وتنتقد الأحكام الصادرة ضدهم، ومحاولة حشد الرأى العام العالمى لدعم إرهاب الإخوان وتجميل صورتهم.
تلعب تلك المنظمات دورا خطيرا فى الترويج للإخوان، وتبرير ممارسات العنف التى تصدر عنهم ، خاصة فى ظل التعاون الواضح بين التنظيم وبين تلك المنظمات التى أصبحت بوقا للجماعة تصدر تقاريرها التى تحرض على مصر.
فى هذا السياق أكد هيثم شرابى، الناشط الحقوقى، أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية الخارجية التى تدافع عن إرهابى الإخوان، وتشوه الدولة المصرية فهناك مؤسسة الكرامة لصاحبها عبدالرحمن النعيمى القطرى الموجود على قوائم الإرهاب الدولى، وتوجد مؤسسة هيومان رايتس مونيتر برئاسة وليد شرابي، وهناك مركز إنسان فى تركيا.
وأضاف الناشط الحقوقى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا غير المساحات الإعلانية التى يؤجرها التنظيم الإرهابى فى الصحف الأوروبية والأمريكية للترويج لأكاذيبهم.
واشار الناشط الحقوقى، إلى ضرورة فضح هذه المراكز والمؤسسات، وعلاقتها بالتنظيم، وإعادة هيكلة المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى، وامداده بعدد من الباحثين والحقوقيين الوطنيين الذين يمكنهم تفنيد هذه المزاعم الأكاذيب، وإصدار تقارير ودراسات وبيانات حقوقية موثقة، إصدار بيانات رسمية من الجهات الحكومية المختصة مثل هيئة الاستعلامات ومجلس الوزراء، لتوضيح وتصحيح معلومات حول هذه الوقائع باللغة العربية واللغات الأجنبية، وإرسالها إلى المراسلين الأجانب والسفارات والهيئات الأجنبية العاملة فى مصر.
من جانبها أدانت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، موقف منظمة العفو الدولية الداعم للعناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر، واستغلال منظمة العفو الدولية للحملة الخاصة بوقف عقوبة الإعدام كذريعة للتدخل فى الشأن القضائى المصرى وتصوير الإرهابيين الذين يدينهم القضاء على أنهم أبرياء أو مظلومين، على عكس الحقيقة.
وأضافت منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً صحفياً مجحفاً قبل ساعات قليلة من إعلان الحكم على الإرهابيين مرتكبى واقعة اغتيال النائب العام المصرى هشام بركات فى 2015، طالبت فيه السلطات المصرية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، ووصفت القضاء المصرى والسلطات المصرية بـ "الجائرة" التى تنفذ موجة دامية من الإعدامات ضد "الناس"، فى قلب متعمد للحقائق.
ولفتت داليا زيادة، إلى أن منظمة العفو الدولية، بهذا البيان، تعتبر شريك للإرهابيين فى جريمتهم، فليس هناك شىء يبرر وقوف منظمة حقوقية للدفاع عن إرهابيين تم محاكمتهم على مدار أربع سنوات وعبر كافة درجات التقاضى المعمول بها فى مصر، وتم محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، وليس أمام محكمة استثنائية، وقد قام المجرمين بالفعل بالاعتراف بفعلتهم وتم تسجيل هذه الاعترافات بالصوت والصورة وتمثيلها بمعرفتهم فى مسرح الجريمة، وسوف يتقدم المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، خلال شهر أبريل، بمذكرة إلى الأمم المتحدة والحكومة بريطانيا، حيث تعمل منظمة العفو الدولية، لإطلاعهم على هذا التلاعب الواضح من قبل المنظمة واستغلالها لحقوق الإنسان كغطاء للدفاع عن حقوق الإرهابيين، وسنطالب السلطات فى بريطانيا باتخاذ موقف حاسم ضد المنظمة.
بدوره قال عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، إن هناك بعض منظمات حقوق الإنسان غير راضية عن الوضع السياسى فى مصر وتنظر لكل من يعارض النظام او فى خصومة معه كمعارض سياسى بغض النظر عن مضمون الاتهام الموجه له، أو ممارسته للإرهاب حيث تضع الجميع تحت تصنيف واحد.
وأضاف قائد المراجعات الإخوانية داخل السجون، إلى أن هذه المنظمات تسعى إلى وصف الإرهابيين كمعارضين سياسيين بغض النظر عن طبيعة الاتهامات الموجهة لهم، وتكون تقاريرها مدافعة عنهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة