المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب لـ"اليوم السابع": الواقع يفرض تعديل الدستور والكلمة للشعب .. الحكومة واجهت أكثر من 10 آلاف أداة رقابية من النواب خلال دورى انعقاد .. 35 وزيراً شاركوا فى 24 جلسة عامة

 

فى ظرف استثنائى تولى منصبه،  بينما كانت الدولة تواصل جهود استعادة الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات ووضع أطر التنمية المستدامة، وتسعى لتحقيق حالة من التكامل العضوى والفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخلال تلك الفترة نجح المستشار عمر مروان فى تعميق روابط الحكومة بالبرلمان، ولعب دورًا فعالًا فى دعم العملية التشريعية تحت قبة مجلس النواب. فى حوار شامل بمناسبة مرور سنتين على توليه منصبه، التقينا وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، الذى أعلن أرقامًا مهمة فيما يخص التشريعات التى أعدتها الحكومة، والأدوات الرقابية التى قدمها النواب بحق عدد من الوزراء، وقائمة أولويات الأجندة التشريعية، والقوانين المهمة المتأخرة والمنتظر صدورها، وجهود الوزارة لتطوير عملها وإعادة هيكلة مؤسساتها وإدارتها. كانت التجربة مثمرة على الصعيد الشخصى، وساهمت فى صقل خبرات المستشار عمر مروان، حسبما أكد فى حديثه، وفى الوقت نفسه كانت له ملاحظات ضمنية على أداء بعض النواب، وأشار إلى خطأ ما كان يحدث فى البرلمانات السابقة من منح النواب مزايا وترضيات تتمثل فى التعيينات والخدمات خارج خطة الحكومة، مؤكدًا أن تلك الممارسات خطأ جسيم لا يمكن أن تعود الدولة إليه.. وعن الفترة التى قضاها فى الوزارة، وعلاقة الحكومة البرلمان، وأبرز بنود الخطة التشريعية، والتعديلات الدستورية واستعدادات الاستفتاء، كان لنا معه هذا الحوار.. 

 

 

- لا شك فى أن هذا المنصب مسؤولية كبيرة، ولابد أن يأخذه أى شخص مأخذ المجد، ويعمل على تحقيق الاختصاصات المنوطة به فى جوانبها المتعددة، التشريعية والسياسية والإدارية، وهى أمور ليست سهلة، ولا شك فى أن تلك التجربة أصقلت خبرتى، خاصة فى الناحية السياسية فى ضوء التعامل مع هذا الكم الكبير من النواب، وفى قوانين متخصصة خارج النطاق الجنائى، ولا شك أيضًا فى أن مشاركتى فى صناعة القوانين كانت إضافة مهمة جدًا لى، بعد أن كنت أُطبق القانون فقط فى القضايا.

 

هل المستشار عمر مروان راض عن أدائه خلال تلك الفترة؟

- أعتقد أن التقييم الصحيح يصدر من غيرى، لكننى أجتهد فى أداء عملى ومسؤولياتى.

 

بنظرة محايدة.. ماذا ينقص وزير شؤون مجلس النواب؟

- الوقت، الوقت ضيق جدًا، وبحكم تكوينى الشخصى أراجع كل شىء بنفسى، حتى الخطابات الصادرة عن الوزارة، أراجعها لغويًا وشكلًا ومضمونًا، وتلك الأشياء تلتهم الوقت.

 

كيف تقيم البيئة التشريعية بعد مرور أكثر من 3 سنوات على بدء عمل البرلمان؟

- لا شك أن مجلس النواب الحالى كان له دور كبير فى ضبط العملية التشريعية، وتصحيح تشريعات سابقة، وتحديث تشريعات فى موضوعات مهمة، أبرزها الاستثمار والمحال العامة والتأمين الصحى الشامل على سبيل المثال، فضلًا عن دمج التشريعات المتشابكة مع بعضها، لكنه بالتأكيد لن يستطيع ضبط المنظومة التشريعية بكاملها دفعة واحدة، وإنما سيتدرج فى الأمر، ويواصل مسيرته فى هذا الطريق.

فى تقديرك.. كم نحتاج من الوقت حتى نصل إلى مرحلة الضبط الكاملة؟

- لدينا لجنة الإصلاح التشريعى إلى جانب مجلس النواب، وهى معنية بهذا الأمر جدًا، وتلعب دورًا كبيرًا تحت إشراف وزير العدل، وقد وضعت اللجنة مشروعًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتعمل على تحديث قانون المرافعات أيضًا، وهو عمل ضخم.

 

بمناسبة الإجراءات الجنائية.. هل تقف الحكومة صامتة أمام تأخر مناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية؟

- الصياغة النهائية لمواد مشروع القانون تتم بدقة شديدة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتحرر تقريرها بدقة شديدة، بعد انتهائها من المناقشات الفنية حول المشروع، وكما نقول فإن هذا القانون بمثابة دستور صغير، لأنه يتعلق بالحقوق والواجبات فى ظروف معينة، واللجنة التشريعية هى من تقرر الوقت اللازم للانتهاء منه، لأنه شأن برلمانى بالأساس، ومن يضع جدول الجلسات العامة رئيس مجلس النواب بنفسه.

هل تمتلك أرقامًا حول ما أنجزته الوزارة خلال العامين الماضيين؟

- بشأن دورى الانعقاد الثانى والثالث الحكومة قدمت 455 مشروع قانون، أُنجز منها 401 مشروع بنسبة 88%، وبالنسبة للاتفاقيات قدمنا 134 اتفاقية فى الفترة نفسها، أُنجزت منها 131 اتفاقية بنسبة 97%، ولدينا جهود أخرى بشأن مشروعات القوانين ستظهر تباعًا فى الفترة المقبلة.

 

وماذا عن الأدوات الرقابية؟

- فى دور الانعقاد الثانى كان هناك 5 آلاف و357 أداة رقابية، بين أسئلة وبيانات عاجلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة، فضلًا عن الاستجواب الذى سقط بعد استقالة وزير التموين من منصبه، وردت الحكومة على قرابة 2000 أداة رقابية، وفى دور الانعقاد الثالث كان هناك 5 آلاف و444 أداة رقابية، ردت الحكومة على 1885 منها، وكل أداة رقابية من النواب تُرسل إلى الوزارة المختصة ويُرد عليها كتابة.

*تلك الأرقام تشير إلى أن ردود الحكومة على الأدوات الرقابية لا تتجاوز 40%..

- الأرقام التى تحدثت عنها تخص الأدوات التى ردت عليها الحكومة كتابة، بخلاف ما يرد عليه الوزراء فى الجلسة العامة المخصصة لاستعراض الأدوات الرقابية، بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل، أى أن ثلث جلسات البرلمان مخصصة للرد على الأدوات الرقابية.

 

هل هناك طلبات غير منطقية تُقدم من النواب وتعجز الحكومة عن الاستجابة لها؟

- الحكومة تعمل على تلبية طلبات السادة النواب فى حدود إمكاناتها ومدى قانونية تلك الطلبات نفسها.

 

هل تقصد أن النواب يقدمون طلبات غير قانونية؟

- أحيانًا يحدث هذا، ويتقدم بعض النواب بطلبات مخالفة لقرارات إدارية منظمة، أو لقانون ما، وبطبيعة الحال لا تستطيع الحكومة الاستجابة لها وتنفيذها.

 

ما صحة أن هناك أزمة بين الحكومة والنواب فيما يخص حضور الوزراء للجلسات؟

- لا بد من أن نُفرق بين أمرين مهمين حتى تكون القاعدة حاكمة واضحة، بين حضور الوزراء فى اللجان وحضورهم فى الجلسات العامة، الجواب الذى يأتينا من اللجان النوعية يطلب حضور الوزير أو من يمثله، ومن ثمّ فإننا حينما نرسل ممثلًا نكون ملتزمين ولا توجد مشكلة، ولكن أى وزير تسمح ظروفه له بالمشاركة فى اجتماع اللجنة يشارك فورًا، لأن من مصلحة كل وزير متابعة عمل اللجنة المختصة بشؤون وزارته، وهناك إحصائية للوزارة فى هذا الشـأن، فخلال شهر أكتوبر شارك 15 وزيرًا فى اجتماعات اللجان، وفى نوفمبر شارك 27 وزيرًا ونائب وزير، وفى ديسمبر حضر 26 وزيرًا ومحافظًا، وفى يناير شارك 30 وزيرًا ومحافظًا، وخلال 24 جلسة عامة حضر 35 وزيرًا، إضافة إلى وزير شؤون مجلس النواب.

 

نقلت لك ما يتردد عن أن هناك أزمة بين البرلمان والحكومة وأن الأخيرة لا تحترم المجلس.. ما تعليقك؟

- أرجوك ابعد كلمة عدم الاحترام عن الأمر، هذا التعبير غير قائم على الإطلاق، الوزير يذهب إلى اللجنة كلما طُلب منه الحضور، ولا يمنعه إلا الارتباطات والظروف الطارئة، وهنا يحضر من يمثله فى ضوء طلب اللجنة، وهذه استجابة وليست تجاهلًا، أما بشأن الجلسات العامة، فهناك وزير دائم يمثل الحكومة، هو وزير شؤون مجلس النواب، إضافة إلى الوزير المختص بالأدوات الرقابية أو مشروع القانون محل النقاش.

 

لماذا شكا الدكتور على عبدالعال من ضعف تمثيل الحكومة فى الجلسات العامة؟

- لأن مناقشة مشروع القانون لا تتم فى جلسة واحدة، تتم عبر عدة جلسات، وقد يكون الوزير ملتزمًا بمسؤوليات أخرى، مثل زيارة داخلية أو رحلة للخارج وغير ذلك.

 

الناس يسألون لماذا لم نرَ وزير الداخلية فى مجلس النواب حتى الآن؟

- بخصوص إيه؟ الحضور ليس لمجرد الحضور، الموضوع ليس شكليًا، وإنما يتحدد وفق هدف ما، فإذا طلبه المجلس للحضور شخصيًا، بدون ممثل له، فبالتأكيد سيمتثل للأمر.

 

يشكو نواب من تصدير مسؤولى الصفين الثانى والثالث فى الوزارات للتعامل معهم، وتحديدًا وزيرة الصحة.. فما تعليقك على تلك الشكاوى؟

- وزيرة الصحة لديها ملفات مهمة وفى حاجة ماسة لجهودها على أرض الواقع، والدكتورة هالة زايد حريصة على الذهاب للمحافظات بشكل دورى، لمتابعة المشروعات الجارية والمبادرات القومية المهمة، خاصة مبادرة 100 مليون صحة، وهناك أيام مُحددة لمقابلة السادة النواب، وفيما يخص الواقعة التى تحدث عنها النواب فقد يكون هناك التزام طارئ منعها من اللقاء، وحينما تترك نائبها أو وكيل الوزارة لمقابلة النواب فلا يمكن أن يكون ذلك إلا تحت ضغط الواقع وأموره الطارئة، فالحكومة تحترم النواب وتقدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم من قبل مواطنى دوائرهم.

 

هل هناك طريقة تستطيع الحكومة من خلالها امتصاص غضب النواب من غياب امتيازات كانوا يتمتعون بها فى برلمانات سابقة؟

 

- ما كان يحدث من قبل خطأ كبير، فمثلًا فيما يخص الوظائف كانت التعيينات سابقًا بغرض المجاملة وترضية النواب، بعيدًا عن الحاجة الفعلية إليها، الحكومة تعين الشخص ويقبض بدون عمل أو إنتاج، وهذا غير سليم، ولا يمكن أن تعود الدولة إلى وضع خاطئ أبدًا، وإلا فإننا لن نتقدم.

 

ما الطريقة التى يمكن أن ترضى النواب فى ضوء إمكانات الدولة؟

- أطالب النواب بتقديم تصورات شاملة عن المشروعات التى تحتاجها محافظاتهم، بحيث تضعها الدولة فى خطتها المقبلة، مثلًا تصور لمشروع استغلال الثروات المعدنية فى محافظة ما، أى أن على كل مجموعة من النواب التقدم بتصور واحد لمشروع كبير فى المحافظة، يستهدف بالأساس خلق فرص عمل عديدة والمساعدة فى جهود التنمية المستدامة.

 

هل يُعد حلف الدكتور عاصم الجزار اليمين قبل عرض الأمر على البرلمان مخالفة؟

- الصورة التى نُشرت فى بعض وسائل الإعلام لحلف اليمين قديمة، وتحديدًا تخص مراسم حلف اليمين للدكتور عاصم الجزار نائبًا لوزير الإسكان فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

 

هل تقصد أن وزير الإسكان الجديد لم يحلف اليمين حتى الآن؟

- لا، أدى الوزير اليمين أمام رئيس الجمهورية، وصدر قرار تعيينه يوم 14 فبراير الجارى، برقم 94 بعد عرض الأمر على مجلس النواب، وموافقته على التعيين.

 

ماذا أنجزت الوزارة خلال العامين فى ضوء التطور الرقمى الذى طالما تحدث عنه الرئيس السيسى؟

- طورنا الهيكل الإدارى للوزارة فى ضوء المعايير التى وضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكنا تقريبًا أول وزارة يُعتمد هيكلها الجديد، وقد استحدث هذا الهيكل بعض الإدارات، منها إدارة العلاقات الدولية، والإدارة الاستراتيجية، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى، وتلك الأمور بغرض حوكمة العمل الإدارى، وستكون الوزارة جاهزة بآليات وتقنيات العمل الرقمى مع الانتقال لمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

فى سياق آخر.. هل الحكومة مستعدة لمناقشة الاستجواب المقدم من النائبة شيرين فراج؟

- نعم، وقد أعلنت هذا بوضوح عندما أُدرج استجواب وزيرة البيئة داخل المجلس، وأؤكد أن الحكومة مستعدة له، وهناك لجنة مشكلة برئاستى لدعم رد الحكومة على الاستجواب.

 

كيف تُقيم الاستجواب بعد دراسته من جانبكم؟

- سنرد فى الوقت المناسب الذى يحدده مجلس النواب، لأن اللجنة ما زالت تعمل على الأمر حتى الآن.

 

كخبير قانونى هل تعتقد أن التعديلات الدستورية أتت فى وقتها؟

- هناك عدة نقاط لا بد من وضعها فى الاعتبار عند الحديث فى هذا الشأن، أولًا فكرة تعديل الدستور جائزة ومعمول بها وليست بدعة جديدة، بدليل أن الدستور وضع آلية تعديله بنفسه، وثانيًا لا يوجد نص دستورى يحدد موعد إجراء التعديل، إذن الفيصل الوحيد فى الأمر هو التطبيق العملى وما أفرزه من نتائج، والتطبيق العملى يقول إننا بحاجة إلى تعديل استشعره عدد من النواب، كون الواقع العملى يفرض التعديل، ما أريد التأكيد عليه هو أن تعديل الدستور له مساران فقط، إما رئيس الجمهورية أو البرلمان، والحكومة ليس لها أى دور فى التعديل.

 

 

باعتبارك ابن السلطة القضائية.. ما تعليقك على حديث البعض عن مساس التعديلات بسلطة القضاء؟

- ليس من شأنى التعليق على التعديلات ومحتواها، الأمر لا يخص الحكومة، ولا دور لها فيه، التعديلات قُدّمت من البرلمان إلى البرلمان، والدكتور على عبدالعال أعلن أن لجنة الشؤون التشريعية ستعقد جلسات استماع موسعة للمعنيين بالمواد المقترح تعديلها، والاستماع إلى كل وجهات النظر قبل الصياغة النهائية، وفى النهاية سيفصل الشعب فيها، وسيقول الكلمة الفصل فى الاستفتاء.

 

هل الحكومة جاهزة للاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

- الأمر التنظيمى منوط بالهيئة الوطنية للانتخابات، وما تطلبه ستلتزم الحكومة بتنفيذه، وفق قانون الهيئة وضوابطها لتنظيم الاستفتاء وإجراءاته.

 

حدثنى عن ملامح الأجندة التشريعية للحكومة بعد التعديلات الدستورية؟

- لو أقر الشعب تلك التعديلات فى الاستفتاء فإن الأمر يحتاج لبعض التشريعات، إما بالتعديل أو الإنشاء الجديد، مثل قانون مجلس الشيوخ، فضلًا عن أن الحكومة تضع فى أولوياتها الانتهاء من مشروعات قوانين التصالح فى مخالفات البناء، والمرور الجديد، والعمل، وإنشاء جامعات تكنولوجية، وهناك توجيه رئاسى للحكومة بدراسة كل التشريعات بعناية شديدة، وبما يخدم المواطن بالدرجة الأولى.

 

أين قانون الإدارة المحلية؟ وأين انتخابات المحليات؟

- قانون الإدارة المحلية يتضمن شِقا يتعلق بالانتخابات، إذن لا بد من عرضه على الهيئة العليا لإبداء رأيها فيه، وإلى الآن لم يُرسل إليها، وهذا شأن برلمانى يُرجع فيه للمجلس، السبب عندهم، فضلًا عن أن المشروع لا بد من أن يتضمن مفاهيم محددة وآليات عملية بشأن فكرة اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية التى نص عليها الدستور.

 

أخيرًا.. حدثنى عن علاقتك بالدكتور على عبدالعال؟

- علاقة خاصة ومتميزة للغاية، النقد والملاحظات المسجلة فى مجال العمل شىء طبيعى، لكن على المستوى الشخصى أكن له كل تقدير واحترام، باعتباره عالًما جليلًا يقود مجلس النواب، ويسعى لعلاقات محترمة ومتوازنة بين الحكومة والمجلس، وهو الهدف الذى يسعى إليه رئيس الوزراء، وبالتالى هناك تعاون على درجة كبيرة بين الجانبين.

 

كيف تتعامل مع انتقاداته فى الجلسات العامة؟

- أحرص بشكل دائم على كتابة أى نقد مُوجه للحكومة والتعامل معه بجدية، فإذا كان هناك التباس أو عدم وضوح فى أمر ما أتدخل للتوضيح، وإذا كان الوضع يستدعى نقل الصورة لرئيس الوزراء أو الوزير المختص أنقلها وأرسل الرد للمجلس، لا أنزعج من النقد، أتفهم طبيعة عملى، وفى الحقيقة هناك تعليمات صريحة ومتكررة من رئيس الوزراء لكل أعضاء الحكومة بالحفاظ على علاقات التعاون والأجواء الودية مع مجلس النواب.