كعادتهم منذ النشأة السوداء على يدى الإرهابى الأول حسن البنا، تحترف جماعة الإخوان الكذب والمراوغة والخطاب الملتوى المتلون الذى يتخذ أشكالا مختلفة، بحسب الجمهور الذى يتوجه إليه، وظهر هذا الخطاب المراوغ الكذاب كأوضح ما يكون بعد تنفيذ الأحكام القضائية فى قتلة النائب العام السابق هشام بركات عام 2015، فبعد أربع سنوات من التقاضى فى مختلف الدرجات، أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام 10 متهمين وتخفيف الأحكام لـ17 متهما ما بين المؤبد والسجن المشدد والبراءة، وتأييد الأحكام بالسجن لـ24 متهما آخرين، وفور نشر الأخبار عن تنفيذ الأحكام فى القضية، اتخذ خطاب جماعة الإخوان عدة أشكال متباينة، منها تأييد الإرهاب ومنها التشكيك فى أحكام القضاء ومنها الاعتراف بالمشاركة فى جريمة الاغتيال، ومنها محاولات نفى التهمة عن المشاركين فى القضية.
واندفعت جماعة الإخوان الإرهابية، وفق قاعدة تقسيم الأدوار، إلى صناعة حدث كاذب على مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر منصاتها فى قطر وتركيا ولندن، وقاد المسار الأول قطعان الهاربين من مصر بعد ثورة 30 يونيو، الذين تباروا فى لطم الخدود والنواح على من تم الحكم عليهم فى قضية النائب العام السابق، ثم يصلون إلى النقطة الفاصلة، وهى أن الممارسة السياسية فى مصر خطأ، وأنه لا بد من حمل السلاح والموت ولكن بعد الإيقاع بأكبر قدر من المصريين، وهكذا دعا يحيى موسى وأحمد المغير وبلال حسام مسؤول الإعلام فى شبكة رصد وعبدالرحيم الصغير، إلى ضرورة القيام بأعمال إرهابية وحمل السلاح تجاه كل ما يمثل الدولة المصرية ومصالحها، لأن هدف كل عضو فى الجماعة هو الموت، ولكن مع أكبر عدد من المصريين.
المسار الثانى الذى تحركت فيه قطعان الجماعة، هو إحياء المظلومية الكاذبة من جديد لتصوير الجماعة وأعضائها ضحايا للنظام المصرى تارة وللقضاء المصرى تارة أخرى، فوجدنا من يظهر على القنوات الإخوانجية إياها ويقول: إن أعضاء الجماعة يقتلون بدون محاكمات فى مصر، ومن يقول إن الأحكام القضائية لا تتناسب مع طبيعة الجريمة، وأن هناك ترصدا لكل من ينتسب للإخوان، وكأن أربع سنوات كاملة غير كافية للفصل فى قضية اغتيال واضحة باستخدام شحنة متفجرات نفذتها مجموعة إخوانية إرهابية، وكأن الإخوانجية القتلة يحاولون تفصيل القانون على هواهم، فهم لم يتحدثوا عن أحكام بالسجن شملت نحو 34 متهما فى القضية وأحكام بالبراءة نالها من لم يكونوا ذات صلة مباشرة بالجريمة من أعضاء الإخوان المحقق معهم، لكنهم يركزون على أحكام الإعدام فى المطلق، ويستغلون الحساسية لدى بعض الدول الأوروبية وتوجيهات الأمم المتحدة بهذا الخصوص للتشكيك فى القضاء المصرى والإيحاء بأن الإدارة المصرية لا تهتم بحقوق الإنسان.
المسار الثالث الذى تسير عليه جماعة الإخوان الإرهابية هو المسار الحقوقى، فالجماعة تتحرك بدعم قطرى تركى بريطانى لمخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية من خلال بيانات ومعلومات مغلوطة وتقارير مفبركة حول الأحكام القضائية والاختفاء القسرى والاعتقال بدون قرار قضائى والحبس الاحتياطى، مع الدعم الكامل من منصات قطر وتركيا ولندن لنشر هذه التقارير، ومن ثم اللعب على ترسيخ صورة نمطية حول حقوق الإنسان فى مصر، أولا اختزالها فى حقوق من يسمون بالنشطاء السياسيين، وثانيا حشر الإرهابيين وأعضاء خلايا الإخوان المسلحة والمتهمين فى قضايا الإرهاب والعنف ضمن زمرة النشطاء السياسيين أو المعارضة السياسية زورا وبهتانا، وثالثا ترويج خطاب كاذب حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، وكيف تغفل الإدارة المصرية حقوق الإنسان وتتبنى منهج القمع، وهذا المسار يحتاج إلى مقال تفصيلى لتوضيح كيفية التعامل مع المنظمات الحقوقية التركية والقطرية والدولية، وكسر محاولة التنميط للدولة المصرية، واعتبارها معادية لحقوق الإنسان، فالأصح أن الدولة المصرية تدافع عن المصريين من هجمات الإرهابيين والتكفيريين المسلحة وهجماتهم الإعلامية المزيفة، وتعتمد مفهوما شاملا لحقوق الإنسان وفق العهود الدولية والإعلان العالمى، يشمل الحق فى حياة كريمة وسكن ورعاية صحية وتعليم وغيرها من الحقوق التى لا يعرفها الإرهابيون ومن وراءهم.. وللحديث بقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة