تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، ومكافحة الآفات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وذلك بتكثيف حملاتها الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها ومجهولة المصدر والتى قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين، وحملات مرور على محلات الاتجار في المبيدات لضبط أى مخالفات وتحويلها لجهات التحقيق، وعدم التهاون مع المخالفين بأى شكل من الأشكال لاعتبار ذلك الامر امنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائي لمصر وصحة مواطنيها.
قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء ، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملزمة.
كانت أجهزة المكافحة بالنوبارية تمكنت الأسبوع الماض من ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة ومجهول المصدر وضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المبيدات وتم ضبط كمية 25 طن من المبيدات المجهولة المصدر والغير مصرح بتداولها بصفة عامة وضبط عدد 4 مخازن مخالفة للاتجار في المبيدات الزراعية ، وجارى أعمال الحملة لضبط المخالفين، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتم تحرير المحاضر اللازمة بكافة المخالفات، وإحالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف محمد عبد المجيد ، انه يجرى دراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، مشير الى أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
