وتأتى الاتفاقية – حسب التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكـاتب لجـان الشئـون العـربية، الخطـة والمـوازنـة والـدفــاع والأمـن القــومى، فى إطار السعى الدائم للدول العربية نحو تعزيز المصالح المشتركة فى مجال الخدمات علي أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.
وتهدف الاتفاقية المكونة من ديباجة و35 مادة، إلى إنشاء منطقة تجارة حرة فى الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجى لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة فى الخدمات فيما بينها، لتعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادى العربى، وتعزيز المصالح المشتركة للدول العربية فى مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات، ومراعاة الظروف الانمائية لكل دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة