نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالمنيا يقوم بنشاط غير مشروع وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، حيث بلغ حجم تعاملاته 3,500.000 مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "رشدي.ع" يعمل بالخارج، ووالده "عاطف" مقيم بالمنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول عن طريق تهريبها لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج، بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مايعادل ثلاثة مليون وخمسمائة جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
