أصدرت بعثة الاتحاد الأفريقى لمراقبة الانتخابات الرئاسية والوطنية فى نيجيريا، والتى رأستها هيليا ماريم بوسهى رئيسة وزراء إثيوبيا السابقة، بيانا رسميا أكدت فيه التوسع فى الحيز السياسى للبلاد، وتسجيل أعلى نسبة من المشاركة للناخبين الذين لهم حق التصويت وبلغ عددهم نحو 84 مليون، وكذلك أعلى نسبة مشاركة للترشح للرئاسة والذى بلغ 73 مرشحا على الرغم من بعض التقارير عن العنف المرتبط بالانتخابات والوفيات والترهيب، ظل المناخ السياسى العام هادئًا إلى حد كبير ومفيدًا لإجراء انتخابات ديمقراطية.
وأكدت البعثة، إقرار الحكومة النيجيرية قانون "لا يونغ يونغ" الذى يعزز مشاركة الشباب وتمثيلهم السياسى فى انتخابات عام 2019 عن طريق الحد من الحد الأدنى لسن رئاسة الجمهورية والتجمعات الوطنية.
وأشادت بعثة المراقبة، بمشاركة النساء والشباب والمجموعات المهمشة، حيث تلاحظ على وجه الخصوص أن النساء والشباب سجلوا عددا كبيرا من الناخبين المسجلين وصلت نسبتهم 47.14% للنساء و51.1% للشباب، وهو زيادة ملحوظة مقارنة بانتخابات عام 2015، وفى حين أن هناك زيادة طفيفة فى عدد المرشحات للرئاسة، لا تزال مشاركة المرأة كمرشحة منخفضة بشكل عام. على سبيل المثال، من بين 73 مرشحا للرئاسة، هناك ثلاث نساء فقط من بينهم اثنان سحبن ترشيحهن.
ولاحظت البعثة أيضا أن اللجنة الوطنية للانتخابات بذلت جهودا للتصدى للتحديات المتصلة بالانتخابات التى يواجهها الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدنى من خلال مراقبة ونشر معلومات الناخبين، حيث ساعدت المشاركة النشطة لهذه المنظمات على زيادة الوعى بين الناخبين وعززت شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها.
وأشارت اللجنة المراقبة للانتخابات، إلى انتخابات عام 2019 فى نيجيريا تمت فى بيئة سلمية بشكل عام، لاسيما فى مناطق الشمال الشرقى، وجنوب الجنوب، ومنطقة الحزام الأوسط، الذى واجه تحديات أمنية، حيث صدرت تقارير عن تفجيرات قنابل واستخدام العنف فى بعض المناطق، بالإضافة إلى تدمير أكثر من أربعة آلاف من قارئ البطاقة الذكية، وصناديق الاقتراع، وسجلات الناخبين والحوادث الناجمة عن إطلاق النار فى مستودعات اللجنة الانتخابية الوطنية فى ولايتى بلاتو وانامبرا، والتى أثرت على إجراء الانتخابات فى الوقت المناسب.
وأوصت بعثة المراقبة على حث الأحزاب السياسية والمرشحين بالالتزام بالانتخابات السلمية وحل النزاعات بما يتماشى مع اتفاقيات السلام الموقعين فى ديسمبر 2018 و فبراير 2019، كما يتم حثهم على دعوة مؤيديهم إلى التزام الهدوء والسلم والامتناع عن أى عمل قد يحرض على العنف بعد الانتخابات، وفى حالة وجود أى تظلمات بشأن نتائج الانتخابات، يتم تشجيع الأحزاب السياسية والمرشحين على استخدام الأدوات القانونية المتاحة لهم للحصول على الإنصاف.
وحثت بعثة المراقبة، اللجنة الانتخابية المستقلة للانتخابات على الإسراع بجمع نتائج الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية والإعلان عنها ونشرها على النحو المنصوص عليه فى القانون.
ودعت بعثة المراقبة، النيجيريين وجميع أصحاب المصلحة للتصرف بمسؤولية فى وسائل الإعلام الاجتماعية والامتناع عن نشر معلومات كاذبة عن الانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة