قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، وعضوية المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان وأمانة سر كيرلس الراوى ومحمد البغدادى وصلاح خليل، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لسيدة أعمال بتهمة احتجاز خادمتها الإندونيسية الجنسية لمدة 6 سنوات.
تعود بداية الواقعة، عندما تلقى النائب العام بلاغا من المستشار القانونى للسفارة الإندونيسية بالقاهرة يفيد قيام إحدى سيدات الأعمال بالإسكندرية باحتجاز مواطنة إندونيسية لمدة 6 سنوات ومنعها من السفر وعدم منحها راتبها وإلحاق الضرر بها.
أحيل البلاغ إلى نيابة الرمل أول فى الإسكندرية للتحقيق، والتى استدعت المجنى عليها للتأكد من حقيقة ما جاء فى بلاغ المستشار القانونى للسفارة الإندونيسية بالقاهرة، وقالت المجنى عليها "40 عاما" فى التحقيقات أمام النيابة إنها التحقت بالعمل لدى أسرة مخدومتها "م.ع.أ" 30 عاما، سيدة أعمال، منذ 6 سنوات، وذلك عند طريق أحد مكاتب التشغيل بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت المجنى عليها أنها عملت فى منزل والدة المتهمة والتى احتجزت جواز سفرها ومنعتها من السفر وامتنعت عن سداد راتبها، وبعد وفاة والدة المتهمة منذ عامين انتقلت للعمل لديها، واتهمت المجنى عليها سيدة الأعمال بإساءة معاملتها وعدم إعطائها راتبها أو جواز سفرها حتى تتمكن من رؤية أسرتها، ما دفعها للهرب واللجوء إلى سفارة بلادها بالقاهرة لمساعدتها فى استخراج وثيقة سفر.
وقرر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة الرمل، بسرعة إجراء تحريات الإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية حول الواقعة،وأكدت التحريات صحة الواقعة وأن المتهمة ووالدتها امتنعتا عن سداد مستحقات وراتب الخادمة المجنى عليها منذ سنوات، فضلا عن احتجاز جواز سفرها ومنعها من مغادرة البلاد.
