تحمل رجال الأعمال نجيب ساويرس دفع نحو 2 مليار جنيه فاتورة التصالح مع هيئة الرقابة المالية بسبب مخالفة شركته بلتون إدارة الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال بالبورصة المصرية بحسب بيانات البورصة .
وضمت تلك الفاتورة مبلغ 1.6 مليار جنيه نظير شراء حصة الطرح الخاص بشركة ثروة كابيتال، والتى بلغت 261.8 مليون سهم بسعر 7.36 جنيه للسهم، تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر، وإيداع شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مبلغ 50 مليون جنيه، وسداد 16 مليون جنيه قيمة التصالح مع هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى التصالح مع شكاوى المكتتبين فى الطرح العام، وتأجل إدارة شركة بلتون لترويج الاكتتابات طرح شركات خاصة أو المنافسة على إدارة 5 شركات ببرنامج الطروحات الحكومية.
وبدأت أزمة بلتون مع إصدار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، يوم 1 نوفمبر الماضى قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.
وأرجعت الهيئة، بعدها بأربع أيام بعد مطالبات عديدة من "بلتون" وتقديمها تظلم، أسباب القرار الأول الخاص بشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب إلى أولا مخالفة الشركة أحكام نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة عند استخدام نظام الـBook Building لتحديد سعر الطرح النهائى الأمر الذى ترتب عليه عدم صحة إجراءات تحديد السعر النهائى للطرح ونسبة التغطية لشريحة الطرح الخاص، ثانيا مخالفة أحكام نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة، ومخالفة حكم المادة (121/2) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 حيث أن سعر الطرح البالغ 7.36 جنيه للسهم تم تحديده بالاتفاق بين مدير الطرح والشركة المصدرة وليس ناتجاً عن عملية البناء السعرى المستخدم.
ثالثا مخالفة حكم المادة (321/3) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لقيام شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بنشر أخبار غير صحيحة ومضللة بشأن نسبة التغطية الخاصة بالطرح الخاص والسعر النهائى للطرح، وهو الأمر الذى يمثل مخالفة وفقاً لحكم المادة 2،3،4/63 من القانون رقم 95 لسنة 1992 علاوة على ما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات الجارية.
وأرجعت الهيئة إصدار القرار الثانى الخاص بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إلى 3 أسباب وهى أولا مخالفة أحكام نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة فيما يخص تلقى طلبات الاكتتاب بدون سعر وفى بعض الأحيان بدون كميات، ثانيا مخالفة أحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية فيما يخص تمويل عمليات شراء عملاء الطرح الخاص، ثالثا مخالفة أحكام الباب الحادى عشر (المادة321/3) لنشر أخبار مضللة.
وفى 23 ديسمبر أصدرت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية، قراراً برفض التظلم المقدم من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وأعقبها فى 5 يناير الماضى رفض محكمة القضاء الإدارى الشق العاجل وإحالتها لتقرير المفوضين يوم 26 يناير قبل أن تتنازل بلتون عن الدعوى وتقرر التصالح.
ويوم الأحد الماضى، أسدل الستار على الأزمة بموافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على تخفيض مدة إيداع قيمة التأمين المودع من شركة بلتون المالية لتداول الأوراق المالية إلى 6 شهور بدلاً من سنة من تاريخ إيداع ذلك المبلغ، والاكتفاء بمدة منع شركة بلتون لترويج الاكتتاب عن مزاولة نشاطها على أن تستأنف الشركة عملها اعتباراً من اليوم التالى لإخطارها بالقرار.
