قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة حريصة على خروج مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى بشكل متوازن ينظم العلاقة ويحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد أن اللجنة تتابع المناقشات التي تدور حول مشروع القانون مع وزير الإسكان وذلك فى ضوء الاقتراحات والتصورات التي تقدم بها أعضاء اللجنة والمطورين العقاريين وجهات أخرى معنية بهذا الأمر والعمل على توحيد الجهود من أجل الوصول إلى أفضل صياغة لعرضها على مجلس النواب لإخراج هذا القانون وتنظيم العلاقة بين أطراف القطاع العقارى ودعم نشاط السوق وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس اللجنة فى بيان له اليوم، أن وزارة الإسكان تعقد عددا من الاجتماعات واللقاءات للاستماع إلى وجهات نظر الجميع لخروج مشروع القانون للصالح العام وتحقيق الهدف المرجو منه بالنسبة لكل الأطراف ( المطور، والمشترى، والمنظم ) إلى جانب الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها، وذلك بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقارى نظراً لأهميته بالإضافة أنه يٌوفر فرص عمل كثيرة، وكذا يسهم في تشغيل أكبر عدد من المصانع وبالتى يجب الحفاظ عليه لأنه يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف "رئيس لجنة الإسكان" أن الهدف من مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى هو حماية المُطورين العقاريين، وكذا المُتعاملين معهم والحفاظ علي الاستثمارات التي يتم ضخها فيه وإدارة منظومة الاستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة