الجريمة تتطور بشكل سريع، شأنها مثل كل شىء يتطور حولنا، حيث يحاول المجرمون تطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة جرائمهم، لتظهر جرائم من نوعية تزوير بطاقات الدفع الالكتروني، وتخليق الأرقام الخاصة بالبطاقات، ونسخ البيانات الملقنة على الشريط المغناطيسي " SKIMMING "، والسطو الالكتروني على ماكينات الصرف الآلي " ATM "، وغيرها من الجرائم الأخرى، التي تستهدف السطو على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
أموال
ولم تقف الأجهزة الأمنية مكتوفة الأيدي حيال هذه الجرائم المستحدثة، وإنما تصدت لها بقوة من خلال الكفاءات الأمنية بمباحث الأموال العامة، والأدوات والتنقيات الحديثة التي دعمت بها وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
مباحث الاموال العامة
وفي هذا الإطار، نجحت مباحث الأموال العامة مؤخراً، في ضبط العديد من الشبكات الدولية والمحلية التي تعمل في هذا النوع من الجرائم، وتصدت لجرائم تزوير البيانات وسرقتها والاستيلاء على الأموال من البنوك.
ويرى خبراء أمنيون، أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، نجحت مؤخراً في تحقيق نتائج أمنية ضخمة في مجال مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، خاصة بعد استحداث إدارة لمكافحة الجرائم المستحدثة وعلي رأسها جرائم "بطاقات الدفع الالكتروني– الاحتيال المصرفى- الاحتيال عبر الانترنت" بالقرار الوزاري رقم 1746/2015 لتقوم بمواجهة جرائم الاحتيال المصرفى التى تتضمن الجرائم التى تستهدف أموال البنوك وعملائهما ومستنداتها، ومواجهة جرائم الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت التي يقوم بها محترفو هذا النوع من خلال الدخول إلى شبكة الانترنت والتنقل بين العديد من المواقع التجارية "التي لا يتوافر فيها إجراءات حماية وتأمين كافية" بالدلوف إليها وسرقة بيانات مرتاديها "البيانات الشخصية والمصرفية" واختراق أنظمة السداد الخاصة بها باستخدام برامج القرصنة والتلصص عبر شبكة الانترنت، واستهداف الأرصدة المصرفية الخاصة بعملاء البنوك، ومن الأساليب الإجرامية المستحدثة فى هذا الشأن جرائم تصيد البيانات PHISHING - جرائم الاحتيال عبر رسائل البريد الالكتروني".
ولا يتوقف دورها عند هذا الحد، وإنما تواجه الجرائم المستحدثة المصاحبة لاستخدام بطاقات الائتمان، والدفع الالكتروني، ومن بينها الأنماط الإجرامية مثل استخدام بطاقات مسروقة أو مفقودة، واستصدار بطاقات بمستندات مزورة، وتزوير بطاقات الدفع الالكتروني، وتخليق الأرقام الخاصة ببطاقات الدفع الالكتروني، ونسخ البيانات الملقنة على الشريط المغناطيسي "SKIMMING"، و السطو الالكتروني على ماكينات الصرف الآلي " ATM"، ومواجهة جرائم القرصنة لأرقام البطاقات من الإنترنت واستخدامها في تخليق بطاقات والاستيلاء على أموال البنوك، ومتابعة التسهيلات الائتمانية التي استولى عليها البعض نتيجة تواطؤ بعض موظفي البنوك مع بعض المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة