ألقت الصحف العالمية اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأحداث الهامة فى العالم، وقالت صحيفة بوليتيكو إن مايكل كوهين، المحامى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيقدم وثائق إلى لجنة الرقابة فى مجلس النواب، يقول إنها تثبت أن ترامب ارتكب أفعالا "غير مشروعة"، فضلا عن وصفه بأنه "عنصرى.. محتال ونصاب"، ذلك وفقا لشهادة أعدها للكونجرس.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، تشمل الوثائق، التى سيتم تقديمها، اليوم الأربعاء، واحدة من 11 شيكا يزعم أن ترامب كتبها بعد أن أصبح رئيسا لتسديد دفعة من المال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، لشراء صمتها عن علاقة غرامية جمعتها مع الرئيس الأمريكى عام 2005. ويقول كوهين إن المال تم دفعه من حساب مصرفى شخصى خاص بترامب.
كما سيقدم محامى ترامب السابق، اللجنة بنسخة من التحويل الإلكترونى البالغ 130 ألف دولار إلى دانيلز، لضمان التزامها الصمت خلال الفترة التى سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وفى شهادته المرتقبة للغاية أمام الكونجرس، سيعبر كوهين،، الذى أقر بأنه مذنب فى الجرائم التى شملت الكذب على الكونجرس وانتهاك قوانين تمويل الحملات المتعلقة بدفعة المال، على الندم لخدمته لترامب. وسيخبر كوهين المشرعين أنه لم يعد مهتما بحماية الرئيس، الذى ادعى مرارا أنه ليس لديه أى علم بالمدفوعات.
وكتب كوهين فى شهادته المقررة اليوم "أشعر بالخجل لأننى اخترت المشاركة فى إخفاء أعمال ترامب غير المشروعة بدلا من الاستماع إلى ضميرى" وأضاف "أشعر بالخجل لأننى أعرف من هو ترامب. إنه عنصرى. إنه محتال وغشاش".
وعلاوة على قضية دانييلز، واسمها الحقيقى "ستيفانى كليفورد، سيخبر كوهين اللجنة أن ترامب كان يعلم أن مستشاره، روجر ستون، "كان يتحدث مع جوليان أسانج عن كشف ويكيليكس لرسائل البريد الإلكترونى الخاصة باللجنة الوطنية الديمقراطية".
وفى شأن داخلى آخر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مجلس النواب الأمريكى الذى يهيمن عليه الديموقراطيون، صوت بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغى حالة "الطوارئ الوطنية" التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هذا الشهر. وانضم أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديموقراطيين فى تأييد مشروع القانون الذى تم إقراره فى النهاية بأغلبية 245 نائبا مقابل 182.
وبهذا ينتقل مشروع القانون الرامى لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسى، إلى مجلس الشيوخ، حيث تقع الأغلبية فى أيدى الجمهوريين، وبينما أعرب ثلاثة جمهوريين عن دعمهم، لكن يظل العدد أقل من العدد المطلوب للتصديق على مشروع القانون الذى يمثل توبيخا لاذعا لجهود ترامب.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فأنه يبقى من غير المرجح إلى حد كبير أن يجتذب المعارضون لترامب الأصوات لإلغاء حق النقض المتوقع لمشروع القرار. ولكن من المؤكد أن المسار النهائى للإعلان الذى يتجاوز سلطة الكونجرس الدستورية على الإنفاق سيعزز العديد من الدعاوى القضائية التى تؤكد أن إعلان ترامب هو مسعى غير دستورى يلتف حول سلطة الكونجرس القانونية.
ومنذ ذلك الإعلان لبناء الجدار الذى يقول ترامب إنه يهدف إلى منع تسلل تجار المخدرات والبشر ومواجهة الهجرة غير الشرعية، تسود حالة من التوتر الأوساط السياسية الأمريكية، واتجه العديد إلى رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس الأمريكى. وقبل يومين، أصدر 58 من مسئولى الأمن القومى الأمريكى السابقين، من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، بيان يتحدى إعلان حالة الطوارئ الوطنية عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، إن البنتاجون أنفق حوالى 8 مليون دولار لعلاج أكثر من 1500 من أفراد القوات المتحولين جنسيا، وشمل هذا 161 إجراءات جراحية.
وكشفت البيانات التى حصلت عليها الصحيفة عن أنه حتى الأول من فبراير، تم تشخيص أعضاء بالخدمة باضطراب الهوية الجنسية فى الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات المارينز وجرس الحدود سواء للأفراد العاملين بالخدمة فعلا أو فى قوات الاحتياط.
وأغلب هؤلاء من كبار المجندين، وحوالى 20 من كبار الضباط برتب رائد وأعلى أيضا. وبشكل عام فأن هذه القوات تمثل جزءا صغيرا من إجمالى عدد أفراد الجيش الأمريكى 2.1 مليون. بينما لم يعرف عدد الأفراد المتحولين جنسيا الذين يخدمون ولم يسعوا للحصول على العلاج.
وكانت أفراد الجيش الأمريكى المتحولين جنسيا والعلاج الطبى والنفسى الخاصة بهم قضية محل جدل منذ أن غرد الرئيس ترامب على تويتر فى يوليو 2017 بأنه أراد منعهم من الالتحاق بالجيش. ووصل الأمر للمحكمة العليا فى يناير الماضى، وحكمت بأن الحظر المعدل يمكن أن يصبح سارى المفعول.
وتستمع اليوم، الأربعاء، لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى لشهادة حول سياسة الجيش التى تحظر معظم القوات الذين لديهم تشخيص اضطراب الهوية الجنسية.
وكان الديمقراطيون وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نانسى بيلوسى قد انتقدوا سياسة البنتاجون بوصفهم متحيزة، ودعت المتحولين جنسيا فى الجيش إلى حضور خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه ترامب أمام الكونجرس هذا الشهر.
الصحف البريطانية: حكومة ماى: بريكست بلا اتفاق يعنى 9% تراجعا فى اقتصاد بريطانيا
حذرت الحكومة البريطانية من تأثيرات الخروج من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق، موضحة أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن اقتصاد المملكة سيتراجع بنسبة 9%
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فأن بيانا حكوميا رسميا حذر مما تشير إليه تقديرات بأن اقتصاد المملكة سيتراجع على المدى الطويل، وبأن شركات الأعمال فى أيرلندا الشمالية ستُفلس، وبأن أسعار الغذاء سترتفع حال خروج المملكة من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البيان صدر بعد مطالبات متكررة من النائبة المحافظة السابقة أنّا سوبري، التى غادرت الحزب الحاكم مؤخرا وانضمت إلى ما يُعرف بـ "جماعة المستقلين".
وجاء البيان بعد ساعات معدودة من اضطرار رئيسة الوزراء تيريزا ماى إلى تحديد جدول زمنى يتضمن تصويتا فى الـ12 من مارس المقبل على خطتها الخاصة بـ(بريكست)، وإذا فشلت هذه الخطة، فأن تصويتا سيجرى فى اليوم التالى لدعم الخروج بلا اتفاق، وإذا فشل ذلك أيضا، فأن تصويتا سيجرى فى الـ 14 من مارس على تمديد المادة 50.
وأفاد البيان بأن هناك تقارير تفيد بأن عموم البريطانيين غير مستعدين للخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبى فى الـ 29 من مارس المقبل، وأن العديد من شركات الأعمال البريطانية فى قطاع الإمدادات الغذائية غير مستعدة لسيناريو الخروج بلا اتفاق؛ فضلا عن عدم اتخاذ عموم البريطانيين الإجراءات الإدارية اللازمة للتعايش حال الخروج بلا اتفاق، كاستخراج تأشيرات سفر جديدة، أو التقدم للحصول على تراخيص قيادة صالحة فى دول الاتحاد الأوروبى غداة الخروج منه.
الصحافة الإيرانية..
لليوم الثانى صدمة استقالة وزير خارجية إيران "ظريف"
لليوم الثانى على التوالى تعيش الصحافة الإيرانية صدمة استقالة وزير الخارجية، وخيمت مطالبات بإبقاء جواد ظريف المستقيل فى منصبه على الصحافة الصادرة اليوم، الأربعاء، صحيفة "آرمان" الإصلاحية كتبت على صدر صفحتها ظريف عليك أن تبقى فى الوزارة.
وطفت الصراعات مؤخرا على السطح فى إيران، وخرج وزير الاستخبارات أيضا عن صمته وقال وفقا للصحيفة الإصلاحية "البعض من البداية أراد أن تفشل هذه الحكومة ويندم الشعب على منحه أصواته لهم".
صحيفة "جمهورى اسلامى" كتبت تحت عنوان "حافظوا على هذا البطل القومى" ، أن ظريف من أقوى وزراء الخارجية على مدار الأربعين عام الماضية، واستطاع بخدماته الجليلة والكبرى أن يبعد عن النظام الكثير من الأخطار.. لافتة إلى الضغوط والاتهامات التى تعرض لها ظريف.
أما صحيفة "إيران" المقربة من حكومة روحانى، نشرت تصريحات له قال فيها إنه لا يمكن أن نترك البلاد فى يد 10 أو 20 شخصا ليتخذوا القرار" وذلك تعليقا على رفض تشخيص مصلحة النظام الانضمام لمجموعة العمل المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب(FATF).
وسقوط حر للبورصة الإيرانية، هكذا عبرت صحيفة "ثروت" الاقتصادية عن أصداء استقالة ظريف على الاقتصاد الإيرانى.
