الديكتاتور العثمانى رجب أردوغان يكاد يموت من شدة الغيظ، لنجاح أول قمة عربية أوربية بشرم الشيخ، والتى عقدت فى الأيام الأخيرة وشهدت حضورا قويا من القادة العرب والأوربيين.
غيظ أردوغان وحسرته، ليس فقط أنه لم يشارك فى القمة، وأنه بات معزولا داخل المجال الأوربى الفاعل وكذا من عديد من الدول العربية الكبرى، ولكن لما تمثله القمة العربية الأوربية الأولى فى هذا التوقيت بالذات، فالقمة المنعقدة تحت شعار «نستثمر فى استقرارنا»، أعادت الاعتبار للدولة المستقرة فى مواجهة مشروعات الفوضى الخلاقة والحروب الأهلية وسياسات تفتيت دول المنطقة العربية، وهو المخطط الذى عاش وتربح منه مجموعة من السماسرة وتجار الحروب وفى مقدمتهم أردوغان.
السلطان العثمانى المزيف فقد عقله بعد الإعلان عن البيان الختامى للقمة، والذى تضمن أسس مواجهة الإرهاب ومواجهة الحركات التكفيرية ودعم استقرار الدول العربية وتعزيز التعاون العربى الأوربى ومواجهة الهجرة غير الشرعية ودعم نظام دولى حقيقى ومتعدد الأطراف والاتفاق على حل الأزمة الليبية المعروف باتفاق الصخيرات، والترحيب باتفاق ستوكهولم لوقف النار فى الحديدة فى اليمن، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية ومواجهة المقاتلين الأجانب فى هذا البلد العربى المنكوب.
وما زاد من حنق الديكتاتور العثمانى أن بيان القمة العربية الأوربية شدد على حل الأزمة السورية بما يقتضى انتقالاً سياسياً حقيقياً يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة، وهو ما يعنى قطع قدم أردوغان الذى يسعى للتوغل داخل الأراضى السورية والعراقية بزعم منع إقامة دولة كردية موحدة بين العراق وسوريا.
لم يجد رجب أردوغان فى عزلته العربية الأوربية إلا أن يهاجم مصر والسيسى، ووجه وزراءه بالسير فى طريق البذاءة، وبدأ يهرتل حول ملف حقوق الإنسان فى مصر والأحكام القضائية ضد المجرمين الإرهابيين، وهو الملف الذى حسمه السيسى برد واضح صارم فى المؤتمر الصحفى الختامى للقمة، لكن ما يلفت الانتباه أن الديكتاتور العثمانى لم يجد ما يهاجم به مصر والسيسى بعد نجاح القمة سوى أن يطرطش بكلام عن السجل الحقوقى، بينما يداه ملوثتان بدماء مئات عشرات الآلاف من الأبرياء الأتراك الذين نكل بهم على مدى السنوات القليلة الماضية.
سجل أردوغان الذى ينطبق عليه القول الشائع «الشيطان يعظ» متخم بالجرائم والممارسات الوحشية بحق شعبه، من الاعتقال العشوائى إلى الاغتيالات والفصل من العمل والتشريد وإصدار أحكام بالسجن، فضلا عن تكميم الأفواه وإغلاق الصحف والقنوات الفضائية، فتم القبض على 130 ألف مواطن بتهمة الانضمام لحركة «خدمة»، واعتقال 58 ألف مواطن بدون تهم، كما وصل عدد الأطفال القابعين فى السجون حسب ما أعلنته وزارة العدل التركية لأكثر من ألف طفل، وتجاوز عدد المفصولين من الوظائف الحكومية إلى 160 ألف مواطن وأكثر من 8 آلاف شخص من الجامعات، وفصل 4500 قاضٍ، واعتقال 700 محامٍ، و90 رئيس بلدية، ومصادرة وإغلاق 195 وسيلة إعلام، وإغلاق 15 جامعة، وألف مدرسة خاصة، ومصادرة 966 شركة، وأكثر من 5 آلاف مشروع!
واستغل أردوغان السلطات الاستثنائية التى منحها لنفسه فى مجموعة متتالية من الانقلابات الناعمة على الدستور والقانون التركيين، لتحويل الدولة التركية من دولة ليبرالية حديثة تتوق إلى الانضمام الكامل للاتحاد الأوروبى إلى دولة فاشية بوليسية ذات طابع دينى تعيد للأذهان شبح الوحشية العثمانية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
جرائم أردوغان المتوالية، تؤكد أن العالم مازال قابلا للتعايش مع الفاشية والاستبداد حال توافقها مع خطط قوى الاستعمار الكبرى، فالرجل المريض بالسلطة على طريقة السفاحين العثمانيين، يفعل كل شىء ليجمع كل السلطات فى يده ولتذهب تركيا إلى الجحيم، هو الرئيس بصلاحيات مطلقة بعد تعديل الدستور أكثر من مرة، وهو رئيس الوزراء الفعلى مع تعيين أراجوز فى المنصب الرفيع الذى كان حتى وقت قريب رأس السلطة التنفيذية، وهو قاضى القضاة ورئيس المحكمة العليا، بعد تفريغ السلطة القضائية ومنح الرئيس سلطة تعيين الأغلبية بالمحكمة العليا وحق الاعتراض على أحكام أعلى سلطة قضائية فى البلاد، وهو أيضا محافظ البنك المركزى وصاحب القرارات الاقتصادية العبقرية بعد نزع الاستقلال عن البنك المركزى التركى وتعيين صهره وزيرا للمالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة