طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة كل ثلاث شهور للبت فى الطلبات المقدمة بشأن العقارات الآيلة للسقوط والتأكيد على السلامة الإنشائية.
وأشار إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن السبب الرئيسى فى انهيار العقارات يعود لإحجام المالك عن إجراء الصيانة نظرا لتدنى القيمة الإيجارية، مؤكدا لو أن القيمة أصبحت عادلة سيتم استقطاع جزء من هذا الدخل للحفاظ على الثروة العقارية الصالحة للسكن، مطالبا بمراجعة شاملة لكل العقارات القديمة، واستغلال قانون التصالح لمراجعة السلامة الإنشائية لكل العقارات.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك قصور داخل أجهزة الإدارة المحلية، نظرا لأن هناك العديد من الشكاوى بشأن السلامة الإنشائية للعديد من العقارات وخطورة بقاءها، وعلى الرغم من ذلك عدم تحرك الجهات المعنية يعنى التهاون فى ممارسة عملهم، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع كافة الطلبات المتعلقة بالسلامة الإنشائية.
