بالرغم من تكرار حوادث التصادم فى القطارات بمصر طوال العقود الماضية، إلا أن حادث الحريق المروع الذى وقع فى محطة مصر أمس يبدو هو الأكثر عنفا، ويعيد التذكير بحريق قطار الصعيد قبل 17 عاما. وكان آخر حادث تصادم وقع العام الماضى حادث قطارى المناشى، كان الإهمال عنوانا دائما للكثير من الحوادث، وهذه المرة ننتظر نتائج التحقيقات التى تجرى لمعرفة الأسباب التى أدت إلى هذا الحادث وتمثل القطارات والسكك الحديدية أزمة مزمنة، تتعلق بحياة المواطنين.
وبعد كل حادث تتشكل لجنة هندسية تصدر تقريرا بالمتسبب فى الحادث، وبعض اللجان أصدرت توصيات، وغالبا فإن التشخيص متاح ومعروف، يتعلق بالجوانب الفنية والبشرية، وضعف الإمكانيات المادية اللازمة، وكل هذا يتطلب تدخلا واضحا وحلا نهائيا ويبدو أحيانا أن إنشاء قطارات جديدة وحديثة أسهل من ترميم القديم بمشكلاته المزمنة.
فى حادث محطة مصر، تحركت الحكومة بسرعة، وصل رئيس الوزراء ووزراء النقل الصحة والتضامن إلى موقع الحادث، وقد أعلن رئيس الحكومة أنه سوف يتم التوصل للمتسبب وعقابه، كما بدا الرئيس المؤتمر الصحفى مع الرئيس الألبانى بتعزية الشهداء، وإصدار تعليمات بالتحقيق الفورى.
وقدم وزير النقل هشام عرفات استقالته، وهناك قيادات أخرى فى الطريق، لكن تبقى أهم خطوة بعد تحرك الحكومة هو متابعة التحقيقات للتوصل إلى المتسبب الرئيسى، بعد تحقيقات تكشف عن المسؤولين الكبار عن إهمال لا يقل خطرا عن الإرهاب فى تهديد حياة المواطنين، وما يظهر حتى الآن من تفاصيل يشير إلى ثغرات فى العنصر البشرى.
الواقع أننا نضع أيدينا على قلوبنا، حيث القاعدة هى الحوادث والاستثناء النجاة، بالرغم من أن البداية والنهاية فى موضوع القطارات هو العنصر البشرى، هناك آلاف يعملون ويتحركون ويبذلون جهدا، لكن الإهمال يضيع كل هذا ونجد أنفسنا أمام إهمال يضيع الجهد.
مرات كثيرة تمت إقالة رئيس السكة الحديد، وأيضا وزراء النقل، ولم يتغير الكثير، وكانت هناك تصريحات لوزير النقل الأسبق، المهندس سعد الجيوشى، عن الاستعانة بشركة أجنبية للاستشارة والتطوير فى السكك الحديدية، فهل نحتاج إلى الاستعانة بشركات عالمية ذات خبرة للتشغيل ووضع القواعد، أم أننا بحاجة لتغيير نظام الإدارة، وليس عيبا، ففى الدول الكبرى يتم تبادل الخبرات، يمكن أن تستعين بريطانيا بشركات ألمانية مثل سيمنز لتركيب أنظمة التشغيل الإلكترونية، بينما تجد ألمانيا أنها بحاجة إلى الاستعانة ببريطانيين لأنظمة التشغيل والإدارة، ربما نكون بحاجة إلى إعادة النظر فى التفاصيل الخاصة بعلاج حاسم لأزمة السكة الحديدية، بما يضمن ضبطا تاما للعنصر البشرى، وتوظيفا للتكنولوجيا.
