لا يمكن تقييم نجاح أو فشل مسؤول فقط بحجم ما يصرح به أو عدد الصور التى يظهر فيها مبتسما أو متحدثا، لكن بحجم ما يقدمه من عمل فعلى وقدرة على المبادرة واتخاذ القرار، وبالرغم من أن عددا لا بأس به من المسؤولين الوزراء يتخذون متحدثين رسميين وناطقين إعلاميين، لكن تظل عملية التفاعل والمبادرة غائبة، ويبدو منصب الناطق الرسمى مجرد شخص يتحدث ويرد على الانتقادات أو يكون دوره هو تلميع الوزير ومخاطبة وسائل الإعلام وتوزيع صوره، وفى كثير من الأحيان يكون المتحدث مجرد منصب للاستعراض والتمثيل.
وبالرغم من أن مركز معلومات مجلس الوزراء اعتاد أن يصدر أسبوعيا تقارير للرد على الشائعات أولا بأول، فإن الحكومة فى كثير من الأحيان تنوب عن الوزراء فى الرد على ما يثار حول تخصصاتهم من شائعات. وأحيانا يضطر مجلس الوزراء للقيام بدور من أصل مهام الوزارات أو المحليات، وقبل شهور أعلنت رئاسة الوزراء عن خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين من القمامة، وكان الخط الساخن اعترافا بفشل رؤساء الأحياء خاصة فى القاهرة، وفى المقابل لم نر محاسبة لأى من هؤلاء الفاشلين.
وهناك أحياء بالقاهرة والجيزة والمحافظات تعانى من استمرار المخالفات والإشغالات، وفوضى المرور وغياب النظافة من دار السلام لعين شمس ومن المعادى إلى المطرية ومن حدائق المعادى إلى الزاوية، ونجد أنفسنا أمام أحياء بلا مسؤولين تغرق فى الفوضى ولا تجد من يستجيب، ومع هذا سوف نجد للسادة المحافظين متحدثين رسميين يتحدثون بلا فعل، ويظل السؤال: كيف يمكن أن يكون لدينا كل هذه المشروعات والمدن والخطوات السريعة ثم نترك المدن والشوارع والأحياء بلا رعاية ولا صيانة؟
وقد ضربنا أمثلة كثيرة من قبل بوزراء لا يتحركون فى تخصصاتهم إلا بعد أن تصدر تعليمات رئاسية باتخاذ فعل ما، مثلما حدث فى إغاثة المشردين والأطفال بلا مأوى، وهى الحملة التى انطلقت بعد صدور تعليمات رئاسية، حيث صدرت تعليمات حكومية تلتها تعليمات وزارية إلى المديريات لتتحرك وتتخذ إجراءات. لم نر أى مبادرة من قبل العاملين فى مديريات التضامن، بل لأن هذه الحملات نفسها تحتاج إلى متابعة، لأن بعض العاملين فى الأقاليم يتحركون بناء على التعليمات أو بعد الجولات المفاجئة ثم يتوقفون ويرجعون إلى حالتهم الروتينية، الأمر الذى يضيع الكثير من الفرص فى اتخاذ إجراءات وظهور مبادرات.
مثال آخر، ما تنشره الصحف ووسائل التواصل من حالات مرضية لكبار أو أطفال يعانون من أمراض ويحتاجون إلى علاج، وتظل هذه الشكاوى معلقة لا يستجيب لها أى مسؤول، وإذا استجاب الرئيس وأمر بعلاج مواطن عندها فقط تتحرك الجهات المختلفة وتتسابق للحصول على صورة، بالرغم من أن استجابة الصحة مثلا للحالات المرضية التى تحتاج إلى علاج يمكن أن تخفف من حجم الشكاوى والحالات المرضية. ومن العيب أن تكون رئاسة الجمهورية الأكثر متابعة والتى تخصص لجانا للمتابعة والتحرك، وإذا كانت الوزارات المختلفة لديها متحدثين ومستشارين إعلاميين، فلماذا لا تخصص لهم دورا فى المتاعبة واتخاذ القرار بالعلاج أو تقديم إعانة بدلا من التحرك بعد صدور التعليمات.
هناك عشرات الأمثلة لشكاوى تحتاج إلى تحقيق ورد، أو حالات تنتظر العلاج، أو تتعرض لظلم وإهمال تنشر قصصها الصحف وأحيانا تتداولها البرامج المختلفة أو مواقع التواصل، ولا تجد استجابة إلا إذا استجابت الرئاسة، ويندر أن نجد مسؤولا يستجيب أو يتابع ما تنشره الصحف من مشكلات أو أمور تحتاج للتدخل. إذا تصرف رئيس الحى فسوف يرفع العبء عن المحافظ، وإذا تحرك المحافظ يخفف عن الحكومة، والوزير يقلل الضغط عن رئيس الوزراء. المطلوب أن يقوم كل مسؤول بمهامه الطبيعية لا أكثر ولا أقل.
