قال النائب محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن رفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كواجهة جاذبة للاستثمارات، يؤكد أن الاستقرار المالى والسياسى الذى قامت به الدولة منذ قرارات الإصلاح الاقتصادى الذى بدأنا فى جنى ثماره.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رفع مراكز التصنيف المصرى فى عدد من المؤسسات الاقتصادية يفتح الباب على مصراعيه لجذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مصر.
وأكد "على" أن مصر من أعلى نسب ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى أفريقيا خلال عام 2018 رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات على مستوى العالم، وكل هذا يؤكد قوة الاقتصاد المصرى فى جذب رؤس الأموال الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، رفعت أمس، السبت، تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.
