قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إدراج مصر فى اجتماعات المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بدءا من الاثنين المقبل يعكس ثقة الصندوق فى الرؤية المصرية، والإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن.
وأكد عبد الحميد، فى تصريحات له، أن هناك مؤشرات قوية على موافقة صندوق النقد الدولى لصرف الشريحة الخامسة من قرض الـ12 مليار دولار، لافتا أن الحكومة المصرية تمضى بشكل جيد فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين بنية الاستثمار، وهو ما أدى إلى رفع تصنيف مصر دوليا فى المؤشرات الاقتصادية الدولية.
وقد رفعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والتى تضم نحو 201 دولة، التصنيف الاقتصادى لمصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.
