تحديات كبيرة أمام المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى الجديد للشركة المصرية للاتصالات WE، المملوكة للدولة بنسبة 80%، والذى تولى منصبه الجديد الخميس الماضى خلفا للمهندس أحمد البحيرى، حيث قامت الحكومة بتغيير بعض ممثليها فى مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
والمصرية للاتصالات لا تعد فقط مشغل رابع لخدمات المحمول، ولكن تقدم العديد من الخدمات الأخرى على رأسها خدمات الانترنت والصوت الأرضى والبوابة الدولية للاتصالات، كما تستثمر فى مجال الكوابل البحرية و"الكول سنتر"، وخدمات البنية التحتية للاتصالات فى مصر ما يؤهلها لقيادة ملف التحول الرقمى.
التحول الرقمى
ويعد ملف التحول الرقمى من أبرز الملفات أمام العضو المنتدب الجديد للشركة، وفقا لما أعلنته المصرية للاتصالات فى البيان الرسمى الصادر بتعيين المهندس عادل حامد، حيث أكدت أن القرار يأتى تماشيًا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمى، والذى تلعب فيه المصرية للاتصالات دورًا استراتيجيا حيث تعمل الدولة وفق استراتيجية لإنشاء 14 مدينة ذكية على رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة وتحتاج لبنية تكنولوجية تعتمد على كابلات الألياف الضوئية فضلا عن تقديم جميع الخدمات الحكومية بشكل رقمى وهو ما يتطلب استثمار كبير بخدمات الاتصالات ونقل البيانات فى مصر.
وتقوم الشركة حاليا بتوصيل كابلات الفايبر لأى طرق أو مدن جديدة، أما المدن القائمة فيتم استبدال الكابلات النحاسية بالفايبر، وهذا يأخذ وقتا أطول، خاصة أن الشبكة القائمة متهالكة ولم تتم صيانتها خلال السنوات الماضية، وتعمل الشركة فى الوقت نفسه على رفع كفاءة نسبة 25% من الكابلات النحاسية وتستهدف الوصول لنحو 50% إذ إنه مهما تم توصيل كابلات فايبر بالقرب من العملاء دون إصلاح الكابلات النحاسية فلن يشعر المستهلك بتحسن.
واستثمرت الشركة المصرية للاتصالات 14 مليار جنيه الفترة الماضية على الملفين السابقين موزعة بين 40% على إطلاق شبكة المحمول، و60% على الإنترنت الأرضى لرفع مستواه لتصبح نسبة 65 - 70% من شبكة الإنترنت الأرضى فى مصر قادرة على توفير سرعة إنترنت بحد أدنى 5 ميجا.
تعظيم الاستثمار بخدمات المحمول
ويعد الملف الثانى والذى لا يقل أهمية عن ملف التحول الرقمى هو تعظيم الاستثمار بخدمات الهاتف المحمول والاستحواذ على حصة كبيرة من السوق حيث وصل عدد مشتركى المحمول إلى 3.6 مليون عميل فقط خلال عام من إطلاق خدمات المحمول، وذلك وفقا لنتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات عن الربع الثالث من العام الماضى، حيث تراجع نمو الاشتراك بالهاتف المحمول للشركة بعد فرض رسم تنمية على الخطوط الجديدة ما دفع الشركة لتقديم مقترحات لجهاز تنظيم الاتصالات بشان هذا الأمر، فى حين أكد مسؤول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات بوقت سابق، أن الجهاز يجرى دراسة بشان تأثير رسم التنمية على سوق المحمول.
واستفاد مشغلى المحمول أورنج وفودافون واتصالات خلال السنوات الأولى من انطلاق أعمالهم بمصر من بيع الخطوط بسعر شبه مجانى للاستحواذ النسبة الأكبر من السوق المصرى، كما لجأ بعض التجار لبيع الخطوط من دون بيانات املا فى الحصول على "بونص" من الشركات حيث تجاوز عدد الاشتراكات لما يقرب من 100 مليون منذ 7 سنوات لثلاث مشغلين فقط قبل دخول المشغل الرابع، ما دفع جهاز تنظيم الاتصالات لإصدار قواعد جديدة لتسجيل الخطوط وقطع الخدمة عن الخطوط مجهولة البيانات او التى لا تحمل بيانات دقيقة عن العميل لأنها تضر بالأمن القومى فضلا عن قصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية.
القضاء على ملف قوائم انتظار التليفون الأرضى
أما الملف الثالث هو العمل على القضاء على ملف الانتظار بخدمات التليفون الارضى والتى تشهد نمو خلال الفترة الأخيرة حيث وصل عدد الاشتراكات لنحو 7.9 مليون مشترك حتى نهاية شهر أكتوبر الماضى فى حين يصل حجم قائمة الانتظار وفقا للتقرير إلى 162 الفا حيث يحتاج العملاء لخدمة التليفون الأرضى للحصول على خدمات الانترنت فيما تزايد عملاء الانترنت فائق السرعة بنسبة 29% وفقا لنتائج أعمال الشركة فى آخر 9 أشهر كما ذكر تقرير لوزارة الاتصالات أن عدد مشتركى الإنترنت الثابت وصل إلى 6.4 مليون حتى نهاية نوفمبر الماضى.
أرباح الشركة فى فودافون
أما التحدى الرابع يتعلق بأرباح الشركة فى فودافون التى تمتلك نحو 45% من اسهمها، حيث يبلغ نصيب "المصرية للاتصالات" من الأرباح المرحلة بشركة فودافون- مصر نحو 6.25 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية النصف الأول من عام 2018.
وكان اليكس فرومان الرئيس التنفيذى لفودافون قد اكد فى مقابلة خاصة لـ”اليوم السابع” فى وقت سابق، أن هذا القرار يرجع لحملة الأسهم وهما فودافون العالمية التى تمتلك النسبة الأكبر والمصرية للاتصالات، إذ يوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة كل عام بقراره بشأن الأرباح، وهى التى تحدد القرار، مشيرا أن احتجاز الأرباح يساهم فى ضخ الشركة المزيد من الاستثمارات فى مصر بمجال البنية التحتية والمحمول.
تعظيم عائد الشركة من الاستثمار فى الكوابل البحرية
أما الملف الخامس هو تعظيم عوائد الشركة من الاستثمار فى مجال الكوابل البحرية، إذ نجح المهندس عادل حامد فى لعب دور متميز فى إتمام اتفاقية فى مجال الكوابل البحرية فى صفقة الاستحواذ على شركة مينا كابل وإتمام اتفاقية مع شركة بهارتى مما أتاح استرداد كامل تكلفة الاستثمار فى مينا كابل، حيث حققت تلك الاتفاقية عائد فورى بالجمع بين تقديم خدمات على كابل مينا البحرى مع خدمات باقى شبكة الكابلات البحرية الدولية للمصرية للاتصالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة