وأشار بدوى، فى تصريحات له، إلى أن قانون المرور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات الحازمة على سائقى النقل الثقيل، كمراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، لافتاً إلى أن القانون ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، لحماية السيارة من السرقات وتتبعها.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات، أن القانون تتضمن مجموعة من المواد الرادعة التى تنقسم لمجموعة من الشرائح قد تؤدى فى بعض الحالات إلى الحبس كما يتم من خلالها وضع عقوبة مالية.
وأكد، أن قانون المرور الجديد تضمن وضع ضوابط لترخيص "التوك توك" أولها منع قيادة "التوك توك" لمن هم أقل من 18 عامًا، إلزام قائديه باستخراج رخصة قيادة شخصية، واستخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها، كما أن كل محافظة ستخصص لونًا موحدًا لكافة مركبات "التوك توك" بها وأيضاً يحظر سير "التوك توك" على الطرق السريعة وبين المحافظات.
وتابع، أن ترخيص "التوك توك" غير مرتبط فقط بقانون المرور الجديد فقط، حيث أن القوانين المتعلقة بتنظيم سير "التوك توك" منها القانون 66 لسنة 73، الذي تم تطبيقه بدءًا من أول أغسطس طبقاً لتعديلات 2008، حيث تنص "المادة 5" منه على ترخيص وتوفيق الأوضاع بالنسبة للدرجات النارية ومنها "التوك توك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة