"محلية البرلمان" تناقش مشكلة البناء المخالف والمخطط التفصيلى للنزهة بالقاهرة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد العزير الصفتى الخاص بمنطقة تقسيم الأمل ـ حى النزهة.

وقال مقدم الطلب، إنه يوجد أكثر من 2000 فدان بتقسيم الأمل 2 تم البناء عليها بأبراج سكنية بالمخالفة، والقليل منها أرض فضاء أصحابها احترموا القانون ولم يقوموا بالبناء، إلا أن الحى رفض إعطاءهم تراخيص، مضيفًا أن المنطقة خارج التنظيم، وطالب بتقنين أوضاعهم لتستفيد الدولة بدخول مبالغ باهظة.

من جانبه، قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، إن هناك تباينًا فى عقارات مشروع الأمل بين التى أقيمت بترخيص والتى أقيمت بدون ترخيص، مؤكدًا أن موضوع المشروع غير واضح، وأنه قام بجولة مع النائب مدحت الشريف وتفقدا الشوارع بالمشروع ووجدا أنها ضيقة وتعرقل السير، وهناك محاولات لفتح شوارع.

وأعلن عن تشكيل لجنة لحل مشكلة المنطقة، وتعديل المخطط التفصيلى للحيز العمرانى وعرض الموضوع على محافظ القاهرة والمستشار القانونى للمحافظة للبت فيه.

فيما، قال النائب مدحت الشريف، إن منطقة الأمل ٢ تنظر لها المحافظة على أنها منطقة عشوائية وهو أمر غير مقبول، لأنها منطقة تقسيم، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة منذ 4 أشهر لوجود خطورة داهمة على أهالى المنطقة بسبب عدم وصول الحماية المدنية والإسعاف للمساكن، وأعلن عن إخلاء الشركة الإسبانية وهيئة النظافة لمنطقة الجراح فى ٢٨/٢/٢٠١٩، لفتح شوارع جديدة سواء جانبية أو فرعية لتقنين أوضاع المنطقة.

وعلق اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة، بأن منطقة تقسيم الأمل تحتاج لتخطيط جديد بالتنسيق مع المحافظة والتقسيم الحالى لها غير معترف به.

وتساءل رئيس الجلسة، عما إذا كانت منطقة الأمل لها مخطط تفصيلى بالحيز العمرانى طبقًا للواقع، وعقبت المهندسة شيرين كمال مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، بأن منطقة الأمل معتمدة منذ سنة 1975 منطقة صناعية طبقًا لقرار المحافظ، وتم البناء عليها كمنطقة سكنية مقابل تعديل الاستخدام قبل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وسيتم رفع مذكرة من الإدارة العامة للتخطيط لمحافظة القاهرة لتحويل المنطقة بالكامل من صناعى لسكني، وأكدت أنه لم تأتِ أى موافقة من هيئة النظافة بإخلاء المنطقة للتوسعة.

وأشارت كريمان موسى مدير عام لوائح الترخيص بوزارة الإسكان، إلى أن فكرة التعامل مع المنطقة تكمن فى تعديل جارٍ تحت نظر مجلس النواب فى القانون رقم 119، لأن المادة 74 تلزم بالتقدم بتعديل الاستخدام، وقالت إن الوزارة مسئولة عن المخطط الإستراتيجى ومن حق المحافظة تغيير استخدام الأرض من صناعى لسكني.

واقترحت التعامل مع تقسيم الأمل كمخطط استراتيجي، لأنه لا يوجد نشاط صناعى إلا على الورق، مؤكدة أن القاهرة كلها ليس لها مخطط إستراتيجى منذ 2009، وتعمل باشتراطات بنائية مؤقتة ولها حق التغيير.

فيما، قال النائب فتحى الشرقاوي: "البناء المخالف جاء بعد اللى بيسموها ثورة، ومجال المخالف النيابة العامة، وقانون 119 صعب تطبيقه على أرض الواقع، ولا رئيس الحى ولا المحافظ يقدر يرخص فى ظل هذا القانون".

من جانبه، أكد النائب محمد الفيومي، أن هناك قانونين جارٍ إصدارها، منها قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون المحال العامة، وتعديلات بقانون رقم 119، مشيرًا إلى أن قانون البناء الحالى غير صالح للتطبيق، مقترحا صدور قانون جديد للبناء، لأن القانون القديم مشكلة خطيرة، لأنه يساوى بين النجوع ومنطقة جاردن سيتى مثلا.

وقال "الفيومى": "كل منطقة لها اشتراطات بنائية، وهذه القضية خلقت فوضى فى البناء، ومن ساعة مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء المبانى المخالفة بقت على قدم وساق"، مطالبًا بصدور تعليمات مشددة لأجهزة التنمية المحلية ورؤساء الأحياء والمدن فى الفترة الحالية والشهر القادم لمنع استغلال البناء المخالف وزيادة ارتفاعات العمارات السكنية.

وأوصت اللجنة بإعداد رئيس حى النزهة تقريرًا خلال أسبوعين يكشف عدد العمارات والأبراج المرخصة بمنطقة الأمل والمخالفين، بالإضافة لعرض المخطط التفصيلى للحيز العمرانى طبقًا للواقع على محافظ القاهرة وعرض الحلول لتحويل المنطقة من صناعى لسكنى بالأوراق والمستندات، ومشكلة نزع الملكية من هيئة النظافة لتوسعة المنطقة وموافاة اللجنة بالنتائج.