كشف تقرير جديد أن شركة أبل وافقت على دفع 571 مليون دولار لمصلحة الضرائب الفرنسية، وذلك إثر تدقيق مالى لحساباتها خضعت له من قبل هيئة الضرائب الفرنسية يشمل السنوات العشر الأخيرة، حيث انتهى التقرير بفرض هذا المبلغ عليها، خاصة أن فرنسا تسعى لتنظيم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات التقنية العالمية فى أراضيها والتى تأتى على رأسها كل من جوجل وأبل وأمازون.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فقالت شركة أبل أن هذا الأمر يعتبر روتينيا تخضع له جميع الشركات متعددة الجنسيات التى تعمل بالخارج وتدير عملياتها من أنحاء متفرقة من العالم حسب رد فرعها فى فرنسا، حيث أضافت أنها ستوضح نتاج التدقيق المالى لحساباتها خلال الفترة المقبلة، موضحة كل شىء لكن دون التأكيد بشكل رسمى منها أو من الشق الحكومى الفرنسى المختص على قيمة المبلغ.
لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا التدقيق لم يقتصر فقط على أبل، إذ أن الحكومة الفرنسية، تقع تحت ضغط هائل هذه الفترة من قبل المتظاهرين أصحاب السترات الصفراء والذى يدعون إلى ضرورة تنظيم جباية الضرائب من الشركات التقنية العملاقة بالشكل المطلوب وزيادتها أسوة بالشركات الأخرى العاملة فى القارة الأوربية والتى تصل ضريبتها 20%.
