قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك عمل جاد من قبل الحكومة والوزارة، لضبط الأسواق، ومواجهة جشع بعض التجار.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ودعم فنى بين الوزارة مع شركة "رانجيس" الفرنسية التى تعد كبرى الشركات التى تدير أسواق الجملة فى فرنسا، لوضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، ولرفع كفاءة الأسواق الموجودة، سواء العبور وأكتوبر والعامرية وغيرها، بالإضافة إلى المخطط لما يجب أن يكون عليه الأسواق.
وأوضح أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وإنشاء أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، وسيتم إنشاء أسواق ومناطق استراتيجة فى المنصورة، والشرقية، والدقهلية، وفى قنا، ودعم رئيس الوزراء لهذا الموضوع أدى لوجود أكبر شركة مستثمرة فى هذا المجال، وهناك وفد من جهاز تنمية التجارة والمجتمعات العمرانية موجود فى أبو ظبى حاليا، للتفاوض على إنشاء 4 مناطق فى بدر وأكتوبر والعاصمة الإدارية.
وعن ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه، أرجع الوزير هذا الأمر إلى جشع التجار، ضاربا المثل بفاكهة "البرتقال"، التى تخرج من عند الفلاحين بأسعار منخفضة ومع حلقة التداول تصل للمواطمن بأضعاف السعر.
وتابع الدكتور على المصيلحى: "كنا فى 2010 قوة وزارة التموين 90 ألف، النهاردة 45 ألف فقط، ولم يتم إعلان وظائف فى وزارة التموين منذ 1995، عدا دفعتين بعد الثورة ووأوائل الخريجين، وحملة الماجستير والدكتورة، حوالى 2300، وهناك 33 ألف بقال تموين، و30 ألف مخبر، و4 ألاف جمعيات، و1300 منفذ ملك المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى السويقات والأسواق غير المنظمة".
واستطرد: "هناك مجهود يتم، هل الحل أزود العمال؟، من وجهة نظرى ليس الآن، بسبب أن مكونات التجارة الداخلية والبنية الأساسية لها يعاد اعتمادها، وهناك خطة من الرئيس لتطوير التجارة الداخلية، واعتمدت فى مجلس الوزراء فى أكتور 2018، ونحن نتكلم الآن عن أسواق جملة وإنشاء مناطق لوجستية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة