قال وزير المالية اللبنانى على حسن خليل بعد مباحثات لرسم السياسات إن الحكومة الجديدة ستوافق على تنفيذ كافة الإصلاحات الاقتصادية التى وعدت بها البلاد خلال اجتماع للمانحيين الدوليين العام الماضي.
وأبلغ خليل رويترز بأن بيانا وزاريا حول سياسات الحكومة يجرى إعداده حاليا لتقديمه للبرلمان سيشمل جميع الإصلاحات التى احتواها مؤتمر باريس للمانحين والالتزام بتقليص العجز وإجراء إصلاحات أساسية فى مختلف القطاعات.
وتعهد المانحون فى المؤتمر الذى عُقد العام الماضى بأكثر من 11 مليار دولار فى صورة استثمارات فى البنية التحتية بلبنان للمساعدة فى تعزيز اقتصاده الهش بشرط أن يجرى إصلاحات اقتصادية. وتعهد رئيس الوزراء سعد الحريرى خلال المؤتمر بتقليص العجز كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى بإجمالى خمسة فى المئة خلال خمس سنوات.
ولدى لبنان دين عام من بين الأكبر فى العالم، ويعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.
