رفضت المفوضية الأوروبية طلباً من وزير الداخلية النمساوى هيربرت كيكل بالموافقة على ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا مخالفات بسيطة، مبررة رفضها بأن هذا الطلب يعارض اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين.
وأشارت مصادر صحفية فى فيينا، اليوم الخميس، إلى وجود مناقشات فى البرلمان الأوروبى بشأن إمكانية تسهيل سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين الذين تورطوا فى أعمال إجرامية، مضيفة أن البرلمان الأوروبى يدرس منح السلطات الوطنية الحق فى رفع الحماية فقط عن الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً فى الدولة الأوروبية التى يقيمون فيها.
ولفتت المصادر إلى أن ارتكاب جريمة يعد سبباً كافياً لاستبعاد أى شخص من التمتع بالحماية وسحب تصريح الإقامة على أساس تهديد الأمن القومى أو النظام العام فى البلاد.
ونوهت المصادر إلى أن الداخلية النمساوية تطالب الاتحاد الأوروبى بإلغاء وضع اللجوء فى حالة ارتكاب جريمة مثل العنف ضد المرأة أو الاعتداء الجنسى إلى جانب بعض المخالفات الأخرى.
وذكرت المصادر أن وزير الداخلية النمساوى رفض موقف المفوضية الأوروبية والتى تريد حصر أمر الترحيل فى الجرائم الخطيرة، مطالباً بمزيد من التشديد ودراسة عمل توصيف جديد للجرائم فى قوانين الاتحاد الأوروبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة