رئيس الوزراء يستعرض برنامج تنفيذ استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية ( 2018 – 2022 ) وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية فى التحول الرقمى وتبنى سياسات تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة، وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة.

 

 

وقدم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضاً مرئياً عن أبرز الإنجازات التى حققتها الهيئة فى العام المنقضى 2018، والمتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الـ12 شهراً المنقضية والتى شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات والأطر التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية بهدف خلق نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى.

 

 

كما أبدى رئيس الهيئة ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والذى يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

 

 

جاء ذلك على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء لمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية ولقائه بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وإطلاعه على برنامج تنفيذ استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع الخدمات المالية فى عامها الثانى، وبما يعزز من استمرارية تحسين ترتيب مصر على المؤشرات الدولية وفى مقدمتهم ما يصدر عن مجموعة البنك الدولى من تقرير“ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report.

 

 

وقال عمران، إن هيئة الرقابة المالية قطعت شوطا كبيرا فى تفعيل بورصة العقود الآجلة، فضلا عن إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية وفقا لأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة.

 

 

وأضاف عمران، أنه بهدف إضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، تم إجراء تعديل فى ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات بما يحفز ممارسة هذا النوع من الأنشطة، كما أدارت الهيئة حواراً مجتمعيا مع اطراف سوق رأس المال ممثلة فى الجمعية المصرية للأوراق المالية، و شعبة الأوراق المالية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهم واستبيان ايجابيات المقترح المقدم من البورصة المصرية بشأن البدء فى تفعيل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة ( ب ) من معايير الأنشطة المتخصصة.

 

 

وقال رئيس الهيئة، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة الهيئة، إن الرغبة فى وضع صناعة التامين المصرية فى المكانة التى تستحقها كانت تحتاج لاستحداث عدة أمور يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته – الحالى -والصادر منذ ما يزيد عن 37 عاما، بل كان هناك احتياج حقيقى كى نقفز بمشروع قانون التأمين الشامل ولأول مرة داخل الاقتصاد المصرى لوضع صيغة تنظم نشاط التأمين التكافلى، والعمل على ممارسة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض وتنتهج الإصدار الإلكترونى كمنهج عمل، والإصرار على دخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة و تأمينات عامة معاً لشركات التأمين متناهى الصغر وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.

 

 

ونوه عمران، إلى دور الهيئة فى مجال الشمول المالى من خلال توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر لمضاعفة أعداد المستفيدين بعد ان وصلت إلى التمويل فى نهاية عام 2018 إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 62% عن العام السابق فى حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون نسمة عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطى مراكز ومدن الجمهورية وبمعدل نمو 22% عن العام السابق، وبالتوازى مع القفزات الإيجابية لنشاط التمويل متناهى الصغر، تحرص الهيئة على تفعيل مبادرتها نحو توفير منظومة التأمين الإجبارى على عملاء جهات التمويل متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى.

 

 

 

كما عرض رؤية الهيئة المتفائلة بعد صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم والذى سيسهم فى إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلى لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهى بتملك المشروعات لتلك الأصول فى ظل النتائج المبهرة لهذين النشاطين حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى حوالى 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018، مقارنة ب 28.6 مليار جنيه خلال عام 2017 وبمعدل نمو بلغ 46%، ومن ناحية أخرى بلغ حجم الأوراق المخصمة 10.6 مليار جنية خلال عام 2018 مقارنة ب 8.9 مليار جنيه خلال عام 2017 بمعدل نمو بلغ 19%.

 

وفى نهاية اللقاء أثنى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة فى مجال الرقابة وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بما يخدم الاقتصاد المصرى .