قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعى وزير الموارد المائية والرى من اجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الرى وذلك عقب استئناف الجلسات العامة فى السابع عشر من شهر فبراير الجارى.
وأشار تمراز لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، على أن يتم تعميم منظومة الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون القديم كان يتضمن غرامات غير مناسبة لحجم الجرم وبالتالى تم تدارك هذا الأمر فى مشروع القانون الجديد بهدف الحفاظ على كل قطرة مياه، كما يهدف القانون لفض الاشتباك بين الوزارات المختلفة المعنية بنهر النيل.
وكانت اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون الموارد المائية والرى وأجلت الموافقة النهائية لحين حضور الوزير.
