قيادة مصر للقارة الأفريقية هذا العام ستكون مختلفة على جميع المستويات، فى الرؤية والإدارة والنتائج المرجوة، ورغم أن مصر سبق أن ترأست منظمة الوحدة الأفريقية فى أعوام 1964و1989و1993، ولها تاريخ طويل من الحوار والتعاون المشترك ودعم استقلال ونهوض كثير من دول القارة، إلا أن رئاستها العام الحالى للاتحاد الأفريقى وهى الأولى منذ تأسيسه فى 2002، تأتى فى ظروف مختلفة وبعد تحولات جذرية مرت بها القاهرة ودول القارة معًا، اكتسبت القاهرة خلالها رؤية جديدة لنفسها ولدورها الإقليمى والعربى والعالمى وعبرت عن تطلعاتها فى عالم مضطرب يموج بالحروب والإرهاب والمصاعب الاقتصادية، كما اكتسبت خلالها دول القارة تطلعات جديدة نحو مشاركة أكثر عدلًا فى المؤسسات الأممية وإنهاء حقبة الاستعمار الخارجى وتوابعه التى أفقرت القارة وأعجزتها عن النهوض بالحروب الأهلية وتراجع معدلات التنمية الشاملة والحكم الرشيد.
القاهرة خلال السنوات الأربع الماضية استطاعت تحقيق مجموعة ضخمة من الإنجازات المبهرة فى الوقت الذى ظنت فيه كثير من الدول الأفريقية أنها النهاية لمصر، فقد تحول خطر الإرهاب الشامل المدمر للدول فى المنطقة المحيطة إلى أكبر تحد للدولة المصرية واستطاعت تركيعه وحصاره والانتصار عليه وكسر الحلقات الجهنمية التى تدعمه بالأموال والسلاح والملاذات الآمنة والمنصات الإعلامية وتقف وراءها دول إقليمية وغربية كبرى فقدمت بذلك الدرس لعديد من الدول الأوروبية المبتلاة بالحروب الأهلية وعصابات الإرهاب وخطر الانقسامات.
كما استطاعت القاهرة أن تنهض من كبوتها الاقتصادية بعد 2011 وتحول مشروع الفوضى وشبح الانهيار الاقتصادى الشامل إلى أكبر مشروح إصلاحى فى تاريخ القارة والمنطقة، وهو المشروع الصعب الذى شهد تكاتفًا فريدًا بين القيادة السياسية وعموم المصريين شهدت له كبريات المؤسسات المالية العالمية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى الذى اعتبر تجربة مصر قصة نجاح يمكن أن تعتبرها الدول الناهضة.
وفى الوقت نفسه وبالتزامن مع الحرب على الإرهاب والإصلاح الاقتصادى الشامل قدمت القاهرة تجربة فريدة أخرى على صعيد التنمية الشاملة، التى انطلقت فيها الدولة نحو تنفيذ مشروعات عملاقة وتأسيس المدن المليونية وفتح المجالات لجذب الاستثمارات الخارجية، جنبًا إلى جنب مع تقديم أكبر حزمة من الدعم للفئات الفقيرة والمحدودة مع التقدم الشامل فى مجالى الرعاية الصحية الشاملة وإصلاح التعليم بكل أنواعه، الأساسى والفنى والجامعى، مع إطلاق المؤسسات البحثية لتعظيم الإبداع والابتكار، وفى الوقت نفسه إجراء أكبر عملية انفتاح داخلى من خلال إطلاق حزم تمويلية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى أدى إلى تراجع البطالة لأول مرة دون معدلاتها فى 2010 عام الازدهار الاقتصادى.
هذه الإنجازات كلها تحدث تحت نظر وسمع الدول الأفريقية المتطلعة لنقل التجربة المصرية، وتعرض لها القيادة المصرية باستمرار من خلال اللقاءات التى تجريها مع نظرائها فى دول القارة ومع تبنيها للقضايا الأفريقية فى المحافل الدولية ومن خلال المؤتمرات الدولية التى عقدت فى القاهرة وشرم الشيخ بمشاركة واسعة من الدول الأفريقية، ومن هنا أيضًا تسود أجواء من التفاؤل الأوساط الأفريقية انتظارًا لما يمكن أن تقدمه القاهرة لأشقائها من دول القارة خلال هذا العام، على أصعدة عدة، منها التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء السلم والأمن الأفريقيين، ومد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الأفريقية، فضلًا عن التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق مصالح دول الاتحاد الأفريقى.
ولذلك لم يكن غريبًا أن يعبر الوزير سامح شكرى، عن آمال وطموحات الدول الأفريقية ومصر بقوله إن هناك تطلعًا لأن تشهد رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقى جهودًا من أجل تحقيق الأجندات المختلفة، خاصة فى مجالات حفظ السلم والأمن وتناول قضايا الصراعات الأفريقية ومبادرة إسكات البنادق والعمل بصفة عامة لتحقيق المزيد من الترابط بين الدول الأفريقية وإيجاد الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وفى مقدمتها أن الرئيس السيسى سيكون من المناصرين لعملية إعادة الإعمار فى مناطق النزاعات وتعزيز البنية الأساسية والربط بين الدول الأفريقية سواء فى الطرق أو السكك الحديدية أو الطاقة بحيث نستفيد من القدرات المختلفة والمتكاملة على مستوى القارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة