تعرف على حقيقة إلغاء المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى

السبت، 09 فبراير 2019 06:00 ص
تعرف على حقيقة إلغاء المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر يوم الأربعاء الماضى، قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإلغاء المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى، وقبلها بيوم وافق مجلس الوزراء على إنشاء المنطقة، وهو ما آثار اللغط حول أن تلك المنطقة جديدة أو قائمة.

 

وأوضح مصدر حكومى مسئول، أن وزارة الاتصالات انشأت المنطقة التكنولوجية بالمعادى عام 2010، لتقديم أحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية والمتخصصة فى مجال التعهيد الدولى والابتكار فى صناعة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ثم أصدرت وزارة الاستثمار قانون 72 لسنة 2017 والذى ضم المناطق التكنولوجية الخاصة إلى القانون، ولذا كان يجب إلغاء القرار السابق بإنشاء منطقة المعادى وضمها إلى مظلة قانون الاستثمار الجديد.

 

تُخصص المنطقة التكنولوجية لمزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتياً (مراكز الاتصال، مراكز تعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات، مراكز تعهيد لخدمات نظم الأعمال، مراكز تقديم خدمات تعهيد متخصصة، مراكز التعهيد المعرفى)، وكذا شركات ومؤسسات ريادة الأعمال والابتكار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل فى مجال ريادة الأعمال والابتكار).

 

كما تخصص المنطقة، شركات صغيرة ومتوسطة تعمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحاضنات التكنولوجية، معامل تكنولوجية متخصصة، شركات ومؤسسات اقتصادية داعمة لرواد الأعمال والابتكار، شركات ومؤسسات تدريب وتسويق وإدارة متخصصة فى ريادة الأعمال والابتكار، هذا بالإضافة إلى الشركات المصرية والعالمية التى تعمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتصنيع الإلكترونى، والأنشطة الخدمية والإنتاجية والتنموية كأنشطة التدريب ومعامل اللغات ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وأنشطة التصنيع الإلكترونى.

 

ونص قرار رئيس الوزراء، على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة التكنولوجية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمنى المتفق عليه بمرحلتيه والمقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2025، وإلا انقضى الترخيص واعتُبر كأن لم يكن.

 

كما نص القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مد البرنامج الزمنى لإنشاء وتشغيل المنطقة فى ضوء المبررات التى تقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة