مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال فى ندوة "اليوم السابع": مصر مرت بسنوات عجاف بعد ثورة يناير.. وحان وقت العمل العام .. النقل والجمارك أبرز مشاكل التصدير .. ورؤية موحدة للقطاع الخاص بأجندة الأعمال الوطنية

جمال أبو على: وضع رؤية موحدة للقطاع الخاص بأجندة الأعمال الوطنية.. وإطلاق منصة "تمويلى" لربط الشركات الناشئة مع مؤسسات التمويل

محمد الصاوى: أرقام الصادرات المصرية مخزية.. واللوجستيات والنقل والجمارك أبرز مشاكل التصدير

 

دائما ما يحصر المسئولون والرأى العام وحتى الإعلام رجال البيزنس فى أشخاص بعينها، فى حين هناك لاعبين جدد شباب لديهم آراء مختلفة ورؤى أكثر واقعية مع الوضع الحالى وطموح لمستقبل أفضل، ولذا أعد "اليوم السابع" ندوة لمجموعة من شباب الأعمال وهم شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية، جمال أبو على الأمين العام للجمعية، محمد الصاوى أمين الصندوق بالجمعية، ومديحة نصر المدير التنفيذى، وذلك للتعرف على رؤيتهم عن الوضع الاقتصادى الحالى، ومشاكل الاستثمار فى مصر ومقترحاته، بالإضافة إلى خططهم للتواصل مع الحكومة لعرض رؤيتهم، وإلى نص الندوة.. 

* ما هو  تقييمكم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والمشروعات القومية؟

 

- شريف الجبلى: برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إيجابى جداً، والمشروعات القومية مطلوبة لتوفير بنية تحتية قوية حتى تستطيع الدولة جذب استثمارات، ونتائج هذا الإصلاح ملموس فى معدل النمو الذى حققته الدولة، وإشادات مؤسسات التمويل الدولية بالبرنامج.

 

ولكن هناك 3 ملاحظات على برنامج الإصلاح، وهى أولا ضرورة توفير التكامل الاقتصادى مع المشروعات القومية..فرغم أن هناك مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها لم تحدد أى القطاعات الصناعية ذات أولوية لتخدم المشروعات القومية كصناعات مغذية، ولو حدث ذلك سيعظم من عائد المشروعات القومية لأن نسبة المكون المحلى ستزيد ونسبة العمالة المصرية الثابتة سترتفع، مقارنة بالوقت الحالى والذى تشغل فيه المشروعات القومية عدد كبير ولكن مؤقتة، ثانيا ارتفاع أسعار الفائدة فالنسبة الحالية صعبة جداً لإقامة استثمارات، النقطة الثالثة تحديد الصناعات ذات الأولوية للدولة.. لأنه طالما هناك إصلاحات هيكلية فطبيعة الأمور هناك صناعات ستختفى بسبب إلغاء الدعم، ولذا يجب على الدولة تأهيل المستثمرين لتلك المرحلة الانتقالية، وتوجيهه نحو الصناعات والقطاعات التى تستفيد منها الدولة.  

* وهل أطلقت جمعية شباب الأعمال مبادرات لإنشاء صناعات مغذية للمشروعات القومية الكبرى؟

 

 

- محمد الصاوى: أطلقت الجمعية مبادرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، لاستغلال القطاع الخاص الطاقات الصناعية الكبرى بمصانع الوزارة فى إنتاج احتياجات السوق، وهناك 4 شركات صغيرة ومتوسطة وقعت اتفاقيات مع الوزارة.

- جمال أبو على: القطاع الخاص يعلم احتياجاته من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن المشكلة فى توفير الدولة المناخ لتسهيل إنشاء تلك الصناعات وتوفير فرص لها، لأن الدولة ركزت على مشروعات المقاولات والطرق وتلك المشروعات الصناعات الصغيرة المرتبطة بها محدودة، ولو الدولة وفرت اهتمام لقطاعات أخرى ستوفر صناعات مغذية كثيرة.

* وما هى القطاعات المطلوب الاهتمام بها؟

 

- شريف الجبلى: قطاع البتروكيماويات، لأن الدولة تركز على هذا القطاع كثيراً خلال الفترة المقبلة، وهناك مصانع ضخمة سيتم بنائها لإنتاج البتروكيماويات، ولكن لم تهتم بإنشاء مشروعات مغذية أو مصانع تعطى قيمة مضافة للبتروكيماويات، والتى تدخل فى صناعات كثيرة بدلا من تصديرها إلى تركيا والصين والهند، وإعادة استيرادها منتجات مثل كراسى وفايبر..وقد تشاورت مع شركة هندية كبرى لديها مجمع بتروكيماويات ترغب فى المشاركة بشركات صغيرة ومتوسطة تستغل البتروكيماويات فى إنتاج صناعات أخرى لزيادة استثماراتها من 2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار مثلا.. وهذا ليس دور القطاع الخاص، ولكنه رؤية دولة تحدد احتياجاتها للمستثمرين مثل وضع الدولة برنامج تعريفة التغذية ساهم فى دخول شركات كبرى مجال الطاقة.

 

كما أن صناعة البتروكيماويات تمثل قيمة مضافة للغاز، لأنه بعد اكتفاء مصر من الغاز، فإنه من الأفضل لها بدلا من تصديره خام الاستفادة منه، إما بإنتاج الكهرباء أو تعظيم الغاز وتحويله لمنتجات، لأنه ثروة فمثلا دول مثل اليابان وكوريا ليس لديها غاز، ولكنها تستورده لإنشاء صناعات وتصدرها، ولذا فإن صناعة البتروكيماويات تعد أم الصناعات لأنها تدخل فى العديد من الصناعات، وفى ظل عدم وجود سوى 4 مصانع فقط فى مصر أكبرهم مملوك لشركة هندية والباقى شركات صغيرة، فأن أفضل قطاع للتركيز عليه هو البتروكيماويات.

* وهل هناك قطاعات أخرى مطلوب التركيز عليها؟

 

- شريف الجبلى: نعم مثل المشروعات الزراعية والمنتجات الغذائية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

* وما هو دور جمعية شباب الأعمال فى مخاطبة الدولة للاهتمام بتلك القطاعات؟- شريف الجبلى: الجمعية تعد لمؤتمر استثمار موسع مع منظمات الأعمال، مثل جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال أعمال الإسكندرية خلال شهر إبريل المقبل بعنوان "مستقبل  الاستثمار فى مصر"، والذى سيعمل على إلقاء الضوء على فرص الاستثمار فى مصر، ومن المتوقع بتعاون الجمعيات، والتى تشكل قوة عظمى لرجال الأعمال فى مصر، أن يكون مؤتمر متميز ومختلف عن غيره.

 

كما ستقوم الجمعية المصرية لشباب الأعمال بإطلاق  "أجندة الأعمال الوطنية" فى إطار رؤية الدولة 2030 والخروج بنسخه جديدة تواكب التطور الاقتصادى الحالى، وستتضمن تلك الرؤية برامج سنوية وخمسية عن الاقتصاد المصرى، وسترتكز على 4 محاور رئيسية، وهم الأول الصناعة والزراعة والتصدير خاصة لأفريقيا، ثانيا هوية العمل المصرية، سواء العامل أو الموظف أو رجال الأعمال، ثالثا التكامل الاقتصادى، وهو إنشاء مشروعات مغذية للمشروعات القومية، رابعا الثورة الصناعية الرابعة والصناعات المستقبلية، وهذه نقطة مهمة جداً لأنه ممكن تنفق استثمارات ضخمة على مشروعات كبرى وفجأة تغيرها التكنولوجيا وتظهر منتجات أخرى .. تخيل مثلا لو أنشأت مشروع كبير لإنشاء مشغل شرايط "الكاسيت" وبعد إنفاق استثمارات ضخمة يظهر "CD".

 

 

- جمال أبو على: كما تتميز الأجندة هذا العام بأنه؛ أولا لأول مرة تتضمن عدة محاور عامة وليست قطاع بعينه، مثل التصدير والثورة الصناعية الرابعة، وثانيا تعاون لجان الجمعية وعددها 18 لجنة تمثل قطاعات مختلفة مع لجان مماثلة بجمعيات أخرى لوضع مشاكل كل قطاع ومقترحات حلولها سواء حلول يقوم بها القطاع الخاص أو توعية من وسائل الإعلام أو تشريعات وقرارات حكومية، وثالثا الاتفاق مع شركة برايس ووتر هاوس فى توفر بيانات وتحليلات ودراسات مقارنة عن كل قطاع، ورابعا الاتفاق مع مركز المشروعات الدولية الخاصة والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية لإعداد الأجندة بطريقة علمية ولكن سيتم إطلاقها خلال المؤتمر على أن تستكمل على مدار العام.

* وهل هناك أنشطة أخرى لجمعية شباب الأعمال الفترة المقبلة؟

 

- جمال أبو على: نعم بدأنا إحياء مبادرة "اشتغل" بالتعاون مع منحة الاتحاد الأوروبى "TVET" للتركيز على تدريب العمالة الفنية، كما نجرى مشاورات مع مركز المشروعات الدولية الخاصة للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونعمل على الحصول على ادارة منصة "تمويلى" والتى تهدف إلى ربط الشركات المتعثرة والناشئة، ولديها الرغبة فى التوسع مع مؤسسات التمويل المختلفة، سواء بنوك أو شركات تأجير تمويلى أو مؤسسات تمويل دولية.

 

 

- شريف الجبلى: اتفقنا على أن يكون تركيز دورنا على تحسين مناخ الأعمال وخدمة أعضائنا هو هدفنا الأساسى.

 

- بسام الشنوانى: نعمل خلال الفترة القادمة على العلاقات الدولية لجذب استثمارات أجنبية لمصر من خلال زيارات خارجية للأعضاء، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للأعضاء عبر منصة لتطوير الأعمال لتوفير تدريبات لهم بالشراكة مع الجامعة الأمريكية، لتوفير تدريب مخصص للأعضاء والشركات الصغيرة، وشراكات دولية مع جامعات كبرى.

* وما هى تفاصيل مبادرة "اشتغل"؟

 

-  أطلقت جمعية شباب الأعمال مبادرة "اشتغل" عام 2015، والتى ضمنت 3 محاور منها متخصص بتأهيل العمالة الفنية، وخلال الفترة الماضية وقعنا اتفاقية شراكة مع منحة الاتحاد الأوروبى "تيفت" لتوفير تغطية أوسع  للجمهورية ومواد تدريبية موحدة للشباب بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع الحكومة وقطاع الأعمال، ونعتزم إعداد مؤتمر للتدريب والتأهيل والتوظيف، وبدأنا حصر القطاعات التى تحتاج عمالة لتدريبها قبل إلحاقهم بالعمل، كما سيدرب العمال فى المصانع لرفع كفائتهم.

* ذكرتم محور تغيير هوية العمل المصرية، كيف يتم ذلك؟- بسام الشنوانى: تغيير هوية العمل المصرية سيتم من خلال تغيير الصورة الذهنية لكل الأعمال، سواء صحفى أو ممثل أو رجال الأعمال، لأن هناك صورة ذهنية غير جيدة تروج عن طريق الدرما، والتى تصور رجال الأعمال على أنهم حرامية، ولذا لا بد من العمل على تغيير تلك الهوية فى الدراما وتوضيح أن رجال الأعمال أشخاص فاعلين فى المجتمع، والأقلية هى الفاسدة..ونعمل فى هذا المحور مع أكثر من جهة لإنشاء محتوى يعبر عن الواقع، ولن نروج للتغيير لرجال الأعمال فقط ولكن أيضا للعمالة الفنية، حيث نهدف للترويج أن العامل مصرى مثل نظيره الأوروبى حتى نستطيع تسويقه ليس فى الخليج فقط ولكن فى كل دول العالم لتصدير العمالة.

 

* ما هى أبرز المعوقات التى كانت تواجه أنشطة جمعية شباب الأعمال؟

 

- شريف الجبلى: انشغال رجال الأعمال عن العمل العام بعد ثورة يناير..إذ مرت مصر بسنوات عجاف بعد عام 2011، وكل أعضاء الجمعية كانوا مشغولين فى مشاكلهم، ولم يكن هناك حماس للعمل العام، ولكن بعد الاستقرار ووجود هيكل اقتصادى جديد ورؤية 2030 أصبح لديهم الفرصة للعمل العام، أما بالنسبة للصعوبات فى التعامل مع الحكومة، كانت أنها خلال الفترة الأخيرة الماضية حكومة طوارئ ولديها برامج للعمل عليها وليس لديها وقت للحديث مع رجال الأعمال، وحاليا الوقت مناسب لتوحيد جهود رجال الأعمال ووضع رؤية من خلال أجندة الأعمال الوطنية للحديث من خلالها مع الحكومة. 

 

 

- بسام الشنوانى: قبل عام 2011 كان رجال الأعمال يمارسون العمل العام لأنه كانت هناك احتياجات معينة، وبعدها الدولة ورجال الأعمال انشغلوا بما حدث بعدها، أما اليوم الحكومة لديها فكر بالاستقرار لدى الرأى العام، ولكن رجال الأعمال لا بد أن يبدوا يشتغلوا لكى ينتجوا بدلا من التركيز فى العمل العام مع الحكومة وترك الإنتاج.

* كيف ترى تصريحات وزير المالية عن تحقيق الدولة معدلات نمو جيدة؟- شريف الجبلى: رغم تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنه يجب زيادة تلك النسبة لمواجهة الزيادة المرعبة للتعداد السكانى، وذلك بدعم جذب الاستثمارات سواء داخلية أو خارجية.. لأنه رغم أن المشروعات القومية استوعبت عدد كبير من العمالة، إلا أنه ليس هناك تمويل لاستمرار إنشاء المزيد من المشروعات، كما لا يمكن العمل بالمشروعات القومية على فترات طويلة، ولذا يجب على الدولة دعم الاستثمار المباشر وغير المباشر.

 

* لماذا انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما هى عوامل زيادتها؟

 

- شريف الجبلى: الدولة تركز على التشاور مع شركات كبرى بعينها لجذب استثماراتها فى مصر، دون وجود برنامج واضح يحدد القطاعات ذات الأولوية، وكيفية إقامة استثمارات وكيفية التخارج من الاستثمار وقائمة بالمحامين والشركات التى تتعامل معها..مثلما هناك برنامج إصلاح هيكلى نريد برنامج استثمارى، لأن الخريطة الاستثمارية الحالية مجرد أمانى حيث ضمت فرص استثمارية دون وضع دراسة جدوى لها، وجدوى المشروعات ومن تولى إعدادها.

* هل تساهم المجمعات الصناعية فى تحقيق التكامل الاقتصادى؟- شريف الجبلى: نعم ممكن أن تساهم فى ذلك..إذ أن أى صناعة تعتمد على توفير الخام الذى سينتج منه والسوق الذى سيبيع فيه، وحال توافر تلك العناصر فى تلك المجمعات سيساهم فى نجاحها.

 

* وهل راضون عن حجم الصادرات المصرية، ولماذا لم تستغل تعويم الجنيه؟

 

- محمد الصاوى: أرقام التصدير مخزية، ولسنا على الخريطة التصديرية العالمية فى معظم الصناعات، وهناك عدة أسباب وراء ذلك أولا مشاكل لوجيستية سواء فى الصناعة أو الزراعة، مما يرفع من تكلفة التصدير عالمياً، ولذا يجب حل مشاكل اللوجستيات والنقل والجمارك لزيادة الصادرات المصرية، وبالدليل عندما أطلقت الدولة مبادرة لتوفير الأراضى مجاناً بالصعيد لم يجذب رجال الأعمال إلى التصنيع هناك بسبب عدم توافر اللوجستيات، ثانيا إعادة النظر على استراتيجية مصر التصديرية، من خلال التركيز على قطاعات بعينها تمتاز فيها الدولة بمزايا تنافسية مثل قطاع الملابس.

 

* وماذا عن الشكوى المتكررة من مشكلة توفير الأراضى الصناعية؟

 

- جمال أبو على: المشكلة ليس فى توافر الأراضى الصناعية، لأن 95% غير مأهولة بالسكان، ولكن الأزمة هو توفير أراضى فضاء دون توفير مرافق أو تحديد تكلفة الترفيق ومن المسئول عن الترفيق، وقرب تلك الأراضى من العمالة والأسواق من عدمه، وتوافر طرق للموانئ من عدمه.. والحكومة شكلت لجنة لتطوير المناطق الصناعية فى مصر ممثلة من عدة جهات حكومية وممثل من الجمعية، وقد اجتمعت اللجنة أكثر من مرة وبدأت فى حصر مشاكل الأراضى الصناعية منها صعوبة جذب مطور صناعى لتطوير الأراضى بالصعيد بسبب طرح الأراضى للمستثمرين مجاناً، وبالتالى فأن المطور لن يستطيع تحقيق ربح، وأيضا مشكلة أن الدولة تحاول تقلل تملك الأراضى الصناعية، فى المقابل فأن الأرض أكبر ضمانة للحصول على قروض من البنوك، ولن أحصل على قرض بضمان أرض مخصصة بحق انتفاع.

 

* ما هو تقييمكم لمبادرة دعم المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة؟

 

 - شريف الجبلى: مبادرة البنك المركزى لتوفير قروض بفائدة ميسرة للمشروعات الصغيرة أثرت سلباً على الصناعة لأن البعض بدلا من أن يستغلها لإنشاء مشروعات صناعية، استخدمها لتمويل شراء منتجات مستوردة، ولذا اتجه البنك المركزى لوقف تمويل المشروعات التجارية.

 

- بسام الشنوانى: يجب على الدولة التركيز على توعية الشباب بأهمية المشروعات المنتجة وتوجيه مبادرة البنك المركزى لتمويل تلك المشروعات مع مساندة الشباب فى إعداد دراسات الجدوى عن مشروعاتهم وتسويق المنتجات، لأن الشباب حاليا أصبح يفضل العمل فى المشروعات السهلة، ولذا نجد شباب بيجمع بعض لفتح كافيهات بمبلغ يفتح مصنع، ويمكن توجيه هؤلاء الشباب خلال حصولهم على التمويل أو الترخيص على مشروعات صناعية منتجة، وتقديم الدعم له سواء فى إعداد دراسات الجدوى والتسويق، وهذا ليس دور الحكومة وحدها ولكنه دور الجمعيات الأهلية المتخصصة فى ريادة الأعمال أيضا، وليست ريادة الأعمال فى أن تكون صاحب عمل ولكن أن تطور نفسك داخل العمل بحيث يكون هناك مستثمرين وآخرين يعملون مع هؤلاء المستثمرين.