جاء اختيار الدول الأفريقية لمصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى اعتبارا من شهر فبراير 2019 بمثابة تتويج لجهد السنوات الأخيرة التى حفلت بالعديد من الأدوار النشطة لمصر تجاه أشقائها فى القارة الأفريقية، من حيث الاهتمام بتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، وتعزيز العمل الجماعى الأفريقى فى كل المنظمات القارية والإقليمية، والدفاع عن قضايا القارة وشعوبها وطموحات أبنائها فى مختلف المحافل الدولية ومع مختلف المجموعات فى قارات العالم الأخرى".. هكذا بدأت الهيئة العامة للاستعلامات، التى يرأس مجلس إدارتها ضياء رشوان، كتابها المميز الذى صدر بعنوان "مصر فى أفريقيا" والذى شارك فيه عبد المعطى أبو زيد، رمضان قرنى، والدكتورة سمر إبراهيم.
وناقش الكتاب كل ما يتعلق بأفريقيا ماضيها ومستقبلها، واستهل ذلك بتمهيد عنوانه "هوية مصر الأفريقية" وفيه أوضح كيف كانت العلاقات بين مصر وعمقها الأفريقى ممتدًا عبر التاريخ الطويل، وكيف أن دستور 2014 قد تبنى هذه الرؤية التاريخية، حيث أكدت جملته الأولى من الديباجة "مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.. مصر عربية – بعبقرية موقعها وتاريخها – قلب العالم كله، فهى ملتقى حضاراته وثقافاته ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل".
ثم جاءت المادة الأولى من الدستور لتؤكد هذه القيم والمبادئ التاريخية بإعلانها أن "الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية".
مصر فى أفريقيا
وفق هذا السياق، حرصت السياسة المصرية تجاه محيطها الأفريقى على التأكيد على جملة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية: دعم القضايا الأفريقية فى كل المحافل والمنتديات الدولية، العمل على تنمية دول القارة الأفريقية وفق أسس التكامل الإقليمى الأفريقى، المساهات المصرية فى برامج الاتاد الأفريقى فى كل المجالات خاصة الإغاثة وحفظ الأمن والسلم الأفريقى، ومكافحة الإرهاب، المبادرات والمساهمات المصرية فى التجمعات القارية المختلفة، تنوع سياسات وآليات التعاون المصرى – الأفريقى ما بين سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية ومائية، الدعم المصرى لجهود التنمية البشرية فى دول القارة المختلفة، التسوية السلمية للنزاعات الأفريقية، على الصعيد الدبلوماسى يتواجد نحو 25% من حجم التمثيل الدبلوماسى المصرى فى خارج قارة أفريقيا، كما أن مصر تعد أحد كبار المساهمين فى ميزانية الاتحاد الأفريقى بما يقرب من 12% سنويا.
وناقش الكتاب العلاقات المصرية الأفريقية فى الفترة من 1952 وحتى 2014 متوقفا عند ثورة يوليو والاهتمام بالدائرة الأفريقية، ثم حقبة السبعينيات وتفعيل آلية العلاقات العربية – الأفريقية، أما فى الثمانينيات والتسعينيات فأشار إلى تطوير الأطر التنموية المصرية – الأفريقية، وناقش علاقة مصر والاتحاد الأفريقى.
كذلك ناقش الكتاب السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا من عام 2014، وتوقف أمام أسس وآليات السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا فى عهد الرئيس السيسى، ودبلوماسية القمة وتعزيز علاقات مصر الأفريقية، كذلك قدم قراءة لأفريقيا فى الخطاب السياسى للرئيس السيسى، وبحث فى دور "الوكالة المصرية للشراكة" الذراع التنموية لسياسة مصر فى قارة أفريقيا، كذلك ما قام به الرئيس السيسى فى قضية المناخ.
وتوقف الكتاب أيضا عند "مصر وبنية السلم والأمن فى قارة أفريقيا" وفيها أبرز مساهمة مصر فى عمليات حفظ السلام فى أفريقيا، كذلك عضوية مصر بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى، والآليات المصرية لدعم السلم والأمن هناك، وعضوية مصر بمجلس الأمن الدولى ودعم السلم والأمن فى أفريقيا، والخطاب السياسى المصرى فى الأمم المتحدة وأثر ذلك على قضايا أفريقيا.
أما عن العلاقات الاقتصادية المصرية مع أفريقيا، فتوقف الكتاب أمام التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا من خلال الاستثمار فى أفريقيا، والعلاقات الاقتصادية بين مصر والتجمعات الإقليمية فى أفريقيا، ومجالات التعاون الاقتصادى.
ولأن الكتاب يحاول أن يحوى كل القضايا المفتوحة فى الشأن الأفريقى فقد ناقش "مصر والتوجه نحو التكامل والتنمية فى أفريقيا" من خلال الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "النيباد"، والتوجه نحو التكامل الإقليمى فى أفريقيا.
وفيما يتعلق بـ"مصر ودبلوماسية التنمية بين دول حوض النيل" تعرض الكتاب لـ الاتفاقيات بين مصر ودول حوض النيل، والتعاون على المستوى الإقليمى، والعلاقات الاقتصادية مع دول حوض النيل، والمباردات التنموية المصرية مع دول حوض النيل.
وناقش الكتاب "التعاون الثقافى والإعلامى بين مصر وأفريقيا" مؤكدا أن الثقافة مثلت عمقا لمصر فى أفريقيا، وعرضا للتعاون الثقافى والعلمى المتبادل، كذلك التعاون الإعلامى والتعاون فى مجال الإغاثة الطبية والإنسانية.
ولم ينس الكتاب الحديث عن المستقبل فتحدث عن أجندة 2063 وكيف أنها رؤية طموحة وواقعية لقضايا القارة الأفريقية.
ويرى الكتاب أن أجندة 2063 تمثل إطارا استراتيجيا للتحول الاجتماعى – الاقتصادى بالقارة خلال 50 عاما، حيث تتبنى رؤية جديدة للتنمية، تعزز من قدرة الأفارقة على استخدام المواد المتوفرة بشكل كامل وفعال لتنميتها، وتتضمن مبادرة الـ50 عاما العديد من الأهداف إلا أن الهدف الرئيسى لها هو "أفريقيا متكاملة ومزدهرة تنعم بالسلام وأفريقيا يقودها ويديرها مواطنوها، وتمثل قوة ديناميكية على الساحة الدولية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة