شهدت مصر فى الآونة الأخيرة عددًا من حالات الخطف، وإجبار المخطوفين على توقيع أوراق تستخدم فى إدانتهم، بجانب تصوير بعضهم وهم فى أوضاع مخلة لابتزازهم أو الانتقام منهم.
"اليوم السابع" يوضح عقوبة الخطف وتصوير المجنى عليهم وابتزازهم بالفيديوهات وفقًا للقانون.
ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إنه إذا تعددت بعض الجرائم وارتبطت جميعها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإن المتهم يعاقب وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات على الجريمة الأشد، فمثلاً احتجاز مواطن بدون وجه حق يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولكن لو ارتبطت واقعة الاحتجاز بتعذيب فإن العقوبة تصل للسجن المشدد 5 سنوات.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه وإذا ارتبطت الجريمة بواقعة الإكراه على توقيع سندات باستخدام سلاح فإن نص المادة 325 من قانون العقوبات أقر بمعاقبة المتهم بالمؤبد فى بعض الحالات، مشيرًا إلى أن الإكراه ينقسم إلى شقين إكراه معنى يتمثل فى إرهاب الشخص وتخويفه عن طريق السب والشتم والمشاجرة معه من أجل إكراهه على توقيع سندات، الشق الآخر الإكراه المادى ويتمثل فى أن يقوم المتهم بالتعدى على المجنى عليه وضربه وتهديده بسلاح للحصول على توقيعه لسندات معينة، وفى الحالتين يتم إثباته عن طريق عرض السندات على لجنة مباحث التزييف والتزوير، لبيان عما إذا كان هناك إكراه على توقيع ذلك من عدمه، وفى الحالتين يحق للقاضى أن يعطى العقوبة للمتهم حسب ظروف الواقعة، والتى قد تصل إلى السجن المؤبد طبقًا لنص المادة 325.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة