أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين فى منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" بلغت 3 ملايين و140 ألف استمارة مسجلة، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 2.6 مليون بطاقة بعد تنقية البيانات، على أن يتم تفعيل المنظومة قريبا، من المستهدف وصولهم إلى 6.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن.
ويتم تنفيذ المنظومة الجديدة لكارت الفلاح على ثلاثة مراحل بدأتها بإنشاء نظام إلكترونى للمشروع، وميكنة أسلوب العمل فى كل من وزارة الزراعة ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية، وكذا طباعة الكروت، وتقديم خدمات التدريب للعاملين، وميكنة الجمعيات الزراعية، وتوفير خطوط اتصال وربط الجمعيات بباقى المنظومة، والرفع المساحى للحيازات والمطابقة، وتسجيل باقى الأرض الزراعية غير المحيزة على المنظومة.
وقال تقرير لوزارة الزراعة ، إن هناك لجانا مكثفة من قبل قطاع مسئولى المنظومة بالوزارة وقطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة ، تكثيف لجانها للتواصل مع كل المزارعين فى كل القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم فى الجمعيات الزراعية القريبة منهم، لاستكمال منظومة كارت الفلاح، بما سيساهم فى ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم.
وأضاف التقرير، أنه سيتم توزيع تلك الكروت أو البطاقات الممغنطة من خلال فروع بنك التنمية الزراعى، وتكون المرجعية الأساسية فى استخراج كارت الفلاح هو الرقم القومى، وهذا ما تقوم عليه نظم قاعدة البيانات التفاعلية داخل مركز لخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة بالدقى، والمخصص للمشروع ، يتم استخدامه كمركز تكنولوجى فى العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والإحصائيات وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة، ليساهم فى دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعى ومجالاته المختلفة، ومتابعة عمليات تسجيل وتحديث البيانات على منظومة ميكنة الحيازات الزراعية وكارت الفلاح أولاً بأول على مستوى كافة محافظات الجمهورية بما فيها الإدارات والجمعيات الزراعية.
وتابع التقرير، أن المنظومة الجديدة تضمن حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، كذلك التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، لافتا إلى أن المشروع أيضا يساهم فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة "الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة".
وأوضح التقرير، أن منظومة الحيازة الإلكترونية تعمل على توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية، وتقديم الخدمات المالية والدعم للمزارعين، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة، وتأسيس وبناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحيزة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى، وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج على مستوى الدول، وتحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة - مركز- جمعية القرية - حوض.
كما تعمل المنظومة إلى تطبيق آلية لحل مشاكل الزراعة المصرية ومنها: حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة الحالى، واستحداث نظام توزيع يساعد على زيادة المنافذ التوزيع ووصوله لمستخدم الأرض الفعلى، توجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، وتوصيل المعلومات الإرشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.
كما تساعد المنظومة فى تسيير توريد المحاصيل المختلفة لوزارة التموين واستلام الثمن الإلكترونى وصرفه من منافذ وفروع البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلى (123) بأى فرع من فروع البنوك الأخرى، وتيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها فى إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكترونى، والاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة فى تحديد أسعار المحاصيل، وتحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر فى الحصول على الدعم المقرر للزراعة.
كان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، أكد أن المنظومة سيكون لها دورا فعالا فى تيسير حصول المزارع على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحصول (القمح – قصب السكر- الأرز- الذرة هذا فضلًا عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول، وتوفير الخدمات الإرشادية وزيادة التنسيق بين مزارعى المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة والتسويق للمحصول الناتج بأعلى الأسعار.
كما تهدف المنظومة إلى إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وكذا التمويل من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، وتضمن المنظومة عدم التلاعب فى الحيازة الزراعية، حيث إن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته، ستسهم فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة من خلال ما تتيحه من إحصائيات وتقارير لمراقبة جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالعملية الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة