أسر 4 شهداء يطالبون أمير قطر رسميا بتعويض 150 مليون
وفد حقوقى مصرى يلتقى أعضاء بالكونجرس فى أبريل لتفنيد أكاذيب الجماعة
تشهد مصر حالة من التحركات على المستوى الرسمى والشعبى ضد جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، سواء من خلال الدعوة الدولية الى تجميد ومصادرة أموال الكيانات الإرهابية ، وهى الدعوة التى أطلقها النائب العام المستشار نبيل صادق ، خلال مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الذى عقد بالقاهرة مؤخرا ، حيث دعا النائب العام ، الى تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بجانب التحقيقات الموسعة التى بدأتها النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضد قيادات الجماعة فى الخارج مؤخرا .
وشملت التحركات الرسمية ، قيام وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع وزارة العدل ، بالرد على إدعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية ، والتشكيك فى القضاء فيما يخص إعدام المتهمين باغتيال الشهيد هشام بركات.
وعلى المستوى الشعبى يستعد وفد حقوقى مصرى لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أبريل ، ولقاء أعضاء بالكونجرس الأمريكى ومراكز الأبحاث المؤثرة لعرض أكاذيب التنظيم الدولى للاخوان فى الخارج والرد على التقارير المشبوهة الصادرة من المنظمات الحقوقية الدولية المدعومة من دول تركيا وقطر، لنشر الفوضى فى الشارع المصرى.
كما أقام مؤخرا حافظ أبو سعدة ، المحامى الحقوقى ، دعوى تعويض عن أسر 4 شهداء من الشرطة المصرية ،استشهدوا خلال العمليات الارهابية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التى طالب فيها بتعويض أسر الضحايا بقيمة 150 مليون دولار من قطر وأميرها تميم بن حمد ، لإيوائهم إرهابيين ثبت تورطهم في عمليات إرهابية، والتى تم تأجيل أولى جلساتها فى 20 يونيو المقبل.
وفى ذات السياق كشفت مصادررفيعة المستوى ، عن بدء النيابة العامة تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة ضد قيادات الاخوان الهاربة وتضمن البلاغ الأول اتهام الهارب معتز مطر، بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، مدفوعا بالمبالغ الطائلة التى يتلقاها من المخابرات التركية والتنظيم الدولى للإخوان ليخرج يوميا عبر برنامجه المذاع على قناة الشرق الإخوانية والتى تبث من تركيا وهو يحرض على قلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة المصرية ، من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومى المصرى.
أما البلاغ الثانى فتم تقديمه ضد كل من محمد ناصر، وهشام عبد الله، ومعتز مطر والذى تضمن اتهامهم فيه بالتطاول على قيادات الدول المصرية ، وارتكابهم جريمة الخيانة العظمى في حق الدولة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ، فضلا عن البلاغ المقدم ضد علاء الاسوانى ، بتهمة بنشر أخبار كاذبة والتهكم والسخرية من قيادات الدولة من خلال تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعى "فيسبوك - وتويتر".
وذكر البلاغ ، أن علاء الأسوانى دأب فى الفترة الأخيرة ، على نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية عبر صفحته الرسمية ، الهدف منها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإشاعة روح الإحباط بين المواطنين،فى اطار الهجمة الشرسة التى تشنها جماعة الاخوان الارهابية وجهات خارجية معادية للدولة المصرية وهو الأمر الذى يعد معه الأسوانى ، مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق أغراضها الأجرامية .
كما تقدمت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ، ببلاغ ضد دولتى تركيا وقطر، طالبت فيه بتجميد أموالهم داخل مصر وصرف تعويضات للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية من أبناء الوطن من الجيش والشرطة والمدنيين.
يذكر أن معتز مطر ، من قيادات إعلام جماعة الاخوان ، وصدر حكم ضده فى 7 مايو 2015 من محكمة جنح حلوان بمعاقبته، بالحبس سنة مع الشغل، وفى 8 يوليو 2015 عاقبته محكمة جنح الدقى ، بالسجن 10 سنوات وغرامة 500 جنيه، لإتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم ، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وفى 7 يونيو 2016 قررت محكمة جنح الدقى، حبسه سنتين وكفالة 5000 جنيه، لاتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وفى 19 نوفمبر 2016 عاقبته الدائرة 21 إرهاب بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وترويج الشائعات، وفى 13 مارس 2017 قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات فضلا عن ادارجه على قوائم الإرهاب.
وبالنسبة للهارب محمد ناصر ، فقد صدر ضده حكم فى 19 نوفمبر 2016 من الدائرة 21 إرهاب، بمحكمة شمال الجيزة بالسجن 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وفى 7 يونيو 2016 قررت محكمة جنح الدقى، معاقيته بالحبس سنتين، وكفالة 5000 جنيه، لاتهامه بالتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة، كما صدر ضده نشرة حمراء كمطلوب أمنيا لصدور أحكام بحبسهم ، أما بالنسبة للهارب هشام عبد الله ، صدر ضده فى 19 نوفمبر 2016 من الدائرة 21 إرهاب المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، ، بحبسه 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وبالنسبة للهارب محمد شومان ، صدر ضده حكم فى 28 فبراير 2017 قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبسه 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه بتهمة إذاعة اخبار كاذبة ، أما الهارب حمزة زوبع ، فقد صدر ضده فى 28 نوفمبر 2016 حكما من الدائرة 21 إرهاب الجيزة، بمعاقبته بالحبس 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبه وإثارة الرأى العام والتحريض ضد مؤسسات الدولة، كما صدر ضد آيات العرابى حكما من محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبسها 5 سنوات مع الشغل وتغريمهما 500 جنيه بتهمة إذاعة أخبار كاذبة.
