إحالة 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية.. أبرزها "حماية البيانات الشخصية"

أحالت الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، تسعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية.

ويستعرضهم "اليوم السابع" على النحو التالى:

1. إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة لحماية البيانات الشخصية، للجنة مشتركة من الاتصالات والشئون الدستورية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى.

2. إحالة مشروع قانون مُقدم من النائب خالد حنفى و60 ناباً آخر ين، بشأن تعديلات فى قانون العقوبات، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3. إحالة مشروع قانون مُقدم من النائب خالد حنفى و60 ناباً آخر ين، بشأن الإخطار عند تأجير الشقق، للجنة مشتركة من الدستورية والدفاع والأمن القومى.

4. إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد السويدى و60 ناباً آخر ين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون الضريبة على الدخل، للجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشئون الصحية.

5. إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و 60 نائباً آخر ين، بشأن الإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، للجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة والموازنة.

6. إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و60 نائباً آخرين، بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للجنة مشتركة من لجان المشروعات والخطة والموازنة والصناعة والاقتصادية والتشريعية.

7. إحالة مشروع قانون مقدم من النائب نانسى نصير و60 نائباً آخرين، بشأن حافز التفوق العلمى، للجنة التعليم.

8. إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائباً آخر ين، بشأن إنشاء نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والخطة والموازنة والدستورية.

9. إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و 60 نائباً آخر ين، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والتشريعية.