لو سجل الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى نقصًا بدولار واحد لنعق الغربان فى قنوات الخنزيرة وأخواتها التركية صائحين، وغرد العقورون مغتبطين، وفسفس المفسفسون فرحين، يتمنون خرابها.
الحمد لله سجل الاحتياطى النقدى نحو 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 42.62 مليار دولار بنهاية يناير، فلفهم الصمت، خرسوا تمامًا، ومن نطق تنحنح وطفق يهرتل بكلام غير مفهوم ولا مهضوم ولا ينتمى إلى علوم الاقتصاد بصلة، فقط عبثيات متوهمة تشى بما يعتمل فى نفوسهم من غل، كل دولار زيادة فى الاحتياطى يحرق قلوبهم.
سياسة الشفافية والإفصاح التى ينتهجها البنك المركزى المصرى فيما يخص الاحتياطى النقدى الأجنبى تقطع الطريق على كلاب السكك الرابضين فى الدغل الفيسبوكى متربصين بالشاردة والواردة، هناك مراقبة لصيقة من فضائيات وصفحات معادية لمؤشرات الاقتصاد المصرى، تخضع لتحليلات وتوقعات وتنبؤات سلبية، يشيّرونها تشييرا لخلط الأوراق، والتأثير السالب على طموحات المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
الشفافية حل، والإفصاح يحبط مخططاتهم، وعلى قدر المعلومات الموثقة تسقط أكاذيبهم، لو اعتمدت قطاعات الدولة المصرية سياسة الإفصاح التى يتمتع بها البنك المركزى، لما وجد هؤلاء المضللون ما يستخدمونه ضد الاقتصاد المصرى الذى يواجه حملة عقورة مدروسة وممنهجة، ويقوم عليها محللون متخصصون فى الزيف والبهتان وتزوير النتائج والمؤشرات، وإشاعتها لخلق مناخ إحباط يلف المجال العام بغية هز الثقة فى اقتصاد واعد تشير إليه المؤسسات العالمية بالإيجابية والتطلع للمستقبل.
أقول قولى هذا لأن زيادة الاحتياطى النقدى لم تلق بالا من الفضائيات والمواقع الإلكترونية، ولم تسجل على الحوائط الفيسبوكية، مثلها مثل الزيادات المتحققة فى إيرادات قناة السويس، ومضاعفة غلة التصدير ضعفين، وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، ناهيك عن التحسن المطّرد فى العوائد السياحية تأسيسًا على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المنتجعات السياحية فى البحر الأحمر والمقاصد السياحية فى الصعيد.
«عاملين من بنها»، فإذا لا قدر الله منى الاقتصاد بوعكة أو خسارة أو نقص فى الاحتياطى خرجوا من جحورهم كالنادبات المستأجرات يلطمن الخدود ويشققن الجيوب، ولو اشتعل فى الوطن حريق رقصوا بصاجات على ألسنة نيرانه، وأطلقوا ألسنتهم حدادًا تنهش لحم وطن، وتتهم الشرفاء بما ليس فيهم.
أمثال هؤلاء العقورين تحزنهم الأرقام الطيبة المتحققة، وينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر على منظمات دولية لإصدار تقارير سلبية عن الاقتصاد المصرى، ولكن ما يصدق على منظمات حقوق الإنسان من اختراقات لا ينسحب على المؤسسات الاقتصادية العالمية، التى تتمتع بالمصداقية وتؤشر إيجابيًا على الاقتصاد المصرى، مصداقيتها لا تقدر بثمن.
أقول قولى هذا، وأرى أن الأرقام الصماء تحتاج إلى شرح اقتصادى مبسط للشعب، الناس فى الشارع يتعرضون لأخطر حملة لإحباطهم، والتشكيك فى مستقبل وطنهم، وإجهاض ما هو متحقق ويتحقق، الناس فى حاجة إلى وجوه ثقات تجلس الأرقام المتحققة على الأرض، مجددا الحكومة تحتاج إلى «استوديو تحليلى» لأعمالها، يظهر على الناس يوميًا يحمل الخبر والتحليل والتوقع وفق آلية لا تخفى شيئًا ولا تلون الحياة، الحياة صحيح ليست بمبى، ولكنها ليست سوداء، فقط نتبين الخيط الأبيض من الأسود من فجر وطن وشعب يستحق الحياة الكريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة