وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بشأن بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى بالى بإندونيسيا فى 13 / 10 / 2018.
ويهدف الاتفاق – حسب التقرير البرلمانى – إلى تعزيز المؤسسات والسياسيات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية فى المحافظات المستهدفة بمصر، وتتمثل فى "الدقهلية، والشرقية، دمياط، الغربية، المنوفية".
وتأتى الاتفاقية فى إطار برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، والذى تمت إتاحة تمويله بقرض من البنك الدولى بمبلغ 550 مليون دولار، حيث طلبت وزارة الإسكان تمويلًا إضافيا بإجمالى مبلغ 600 مليون دولار، على أن تتم إتاحة 300 مليون دولار من البنك الدولى و300 مليون دولار أخرى من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بما يستهدف عدد 105 قرى إضافية من القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام ببعض المحافظات المستهدفة.
ويتضمن البرنامج 3 أنشطة رئيسية ممثلة فى تحسين خدمات الصرف الصحى، وذلك من خلال توفير خدمات الصرف لحوالى 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر تلوثًا والمناطق النائية بالمحافظات المستهدفة، وإنشاء وتطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحى والاستفادة من التمويل الرأسمالى السنوى المرتبط بالأداء، بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وتعزيز إطار أداء القطاع القومى.
