قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أنه حتى 2017 لم يكن هناك أثر منقول فى مسجد أثرى مسجل فى الآثار، مثل الساعة والمصحف والمشكاة، وعندما كانت تتعرض للسرقة لم نكن نستطيع إثبات ملكيتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، للتعرف على خطة الحكومة لتطوير المساجد الأثرية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وأعلن العنانى، انه تم إجراء تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، قائلا: "علمت بأن هناك مئذنة سوف تسقط فى السويس، لم ننتظر تحرك وزارة الأوقاف وتعاملنا معها، فيما يشبه مخالفة قانونية، فعدلنا القانون ليشمل أنه فى حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثرى يتحرك المجلس الأعلى للآثار أو أى جهة لإنقاذ الموقف"، موضحًا أنه تم افتتاح عدد كبير من المساجد، مشيرا إلى أن جهات التمويل قد تكون متبرعين أو وزارتى الأوقاف والآثار.
وتابع وزير الآثار: "ميزانية ترميم الجامع الأثرى أغلى من تشييد 4 مساجد كبرى، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام"، موضحا أن مسجد الظاهر بيبرس تكلف 220 مليون جنيه.
