قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن مشروع قانون مكافحة الترويج للأخبار المضللة والدعاية المثيرة أمر بالغ الأهمية، وتصل عقوبة التخابر واستهداف الأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد إلى الإعدام.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك قانون صدر فى 14 أغسطس 2018 برقم 185 لعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويضم فى مادته الأولى المسماه بالتعريف، عن ماذا يقصد بمقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتى والشبكة المعلوماتية وأيضا البريد الالكترونى وفى أخر تحديث تحدث عن ما المقصود بالأمن القومى.
وأوضح الدكتور صلاح فوزى، ، أن القانون المشار إليه يضم عدة بنود مهمة منها المادة الرابعة التى تتحدث عن التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة السادسة عن الأوامر القضائية المؤقتة مثل الضبط والتحفظ على البيانات والبحث والتفتيش فى برنامج الحاسب الآلى، والمادة السابعة تتحدث عن حجب المواقع، والمادة التاسعة تتحدث عن أمور مثل المنع من السفر.
وكشف أستاذ القانون الدستورى، أن الباب الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تضمن فى المواد من 12 إلى 42 جرائم وعقوبات من ضمنها الجرائم الخاصة باستخدام بطاقات البنوك والدفع الالكترونى والاعتداء على الحياة الخاصة، قائلا إن بند اللائحة التنفيذية للقانون سيصدرها رئيس مجلس الوزراء، لاسيما وأنها شبه جاهزة وقيد الإصدار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة