قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، إن ما يتم على أرض الواقع الآن من تحليل مخدرات لسائقى المركبات على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية وتعلن عنه الإدارة العامة للمرور مخالف لقانون المرور الحالى والمعمول به الآن، موضحاً أنه لا يجوز وفق قانون المرور المادة 66 أخذ عينة عشوائية من سائقى المركبات إلا فى حالة التلبس، وتابع: "أنه فى حال تلبس أحد السائقين وهو يتناول المخدرات يحق للمسئول أن يجرى تحليل مخدرات له بعد التقييد بالمادة 30 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف "الشاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "ON E"، أن قانون المرورى الحالى يحتاج إلى تعديل تشريعى يعطى الحق للمسئول إجراء تحليل للسائقين دون التقيد بالتلبس، حتى نحافظ على أرواح المواطنين من خطر واخطاء المدمنين الذين يتناولون المخدرات ويشكلون تهديداً كبيراً.
وأكد الخبير المرورى، أن مشروع القانون الجديد لم يعالج بعض التشوهات فى القانون القديم منها على سبيل المثال المادة 34 من قانون المرور تنص على وجود 13 نوع من رخص القيادة، وتابع: "فى المادة 35 فى البند الخامس ينص على أنه يجوز لمن يريد استخراج رخصة قيادة استخراجها طالما لم يتهم فى جريمة مخلة بالشرف أو سبق اتهامة فى الاتجار بالمخدرات أو شربها ولكن على 8 أنواع فقط بينما الـ5 يجوز له الاستخراج مثل الموتوسكل أو التوكتوك وغيرها".
